خصوصی سازی دوگانه در چین

چین که در سال های اخیر بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران بوده روشی دوگانه را در خصوصی سازی پیش گرفته است. در واقع چینی ها خصوصی سازی را به طور تمام عیار اجرا نکردند و دولت پکن مالکیت شرکت های بزرگ را در اختیار خود نگه داشته ولی شرکت های کوچک به بخش خصوصی واگذار شده است. البته به رغم محدود بودن خصوصی سازی در چین، این روند برای چینی ها بسیار پرسود بوده است. همکنون صنایع خصوصی در چین بیش از 60 درصد رشد اقتصادی آن کشور را در بر می گیرند و 75 درصد از فرصت های شغلی چین را ایجاد می کنند. تنها 18 درصد شرکتهای خصوصی سوددهی ندارند. این در حالی است که 40 درصد شرکت های دولتی چین به سطح سوددهی نرسیده اند. برگشت سرمایه شرکت های خصوصی چینی بیش از دو برابر برگشت سرمایه شرکت های دولتی بوده است.

 به رغم این موضوع، دولت چین هنوز هم برای شرکت های دولتی اولویت قائل است و تسهیلاتی همچون زمین و وام های بانکی ارزان قیمت فراهم می کند. شرکت های دولتی چین معمولاً لازم نیست با شرکت های خصوصی به رقابت بپردازند ولی با دخالت ها و اولویت بندی های سیاسی روبرو هستند که نهایتاً تاثیری منفی بر تولیدات آنها دارد.

نکات کلیدی درباره خصوصی سازی در چین

 مدل تلفیقی برای خصوصی سازی:  به طور کلی می توان گفت دولت پکن همزمان با ادامه حمایت از شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی را هم تقویت کرده است. البته در این میان شرکت های دولتی که نوعاً از رقابت پذیری بالایی برخوردار نیستند با شکست روبرو می شوند. به رغم این شکست ها، از ابتدا تاکید دولت پکن بر این بوده که کنترل بخش های استراتژیک همچون انرژی، حمل و نقل و کالاهای اساسی را از دست ندهد.

 کنترل شرکت های بزرگ و خصوصی سازی شرکت های کوچک: در سال 1994، چین حدود 300000 شرکت دولتی داشت. تا سال 2011 این رقم به 144,700 تقلیل یافت. به گزارش خبرگزاری شینهوا این شرکت های دولتی 35 درصد از مجموع درآمدهای صنعتی و تجاری چین را به خود اختصاص می دادند. این شرکت های دولتی جزء بزرگترین شرکت های چینی هستند و بیش از نیمی از دارایی های صنعتی این کشور را در کنترل خود دارند.

خصوصی سازی ظاهری: درصد سهم هایی که برای خصوصی سازی شرکت ها ارائه می شود معمولاً کمتر از 30 درصد است. وام ها هم معمولاً از طرف بانک های دولتی است و غالباً دولت است که مدیریت شرکت ها را تعیین می کند. در ضمن نباید فراموش کرد که شرکت های خصوصی هم در حوزه های مختلف به طور کاملاً انحصاری و یا انحصار چندجانبه عمل می کنند.

زمانبندی خصوصی سازی

چین به طور تدریجی به اصلاحات اقتصادی و تجاری پرداخت. در سال 1993، پلنوم سوم حزب کمونیست چین با گسترش تکثر تجاری و اقتصادی موافقت کرد تا زمینۀ رقابت شرکت های دولتی فراهم شود.

 در سال 1995، دولت چین سیاستی را آغاز کرد که بر اساس آن شرکت های بزرگ در دست دولت باقی می ماند اما امکان خصوصی سازی شرکت های کوچک هم فراهم می شد. در سال 1997، و در راستای حمایت از روند خصوصی سازی، دولت مرکزی چین تصویب کرد که مالکیت در سطح دولت مرکزی به مالکیت در سطح دولت محلی تغییر کند. در نتیجۀ این سیاست، در سال 1997 شهرهایی همچون ژوچینگ و شانده  شرکتهای دولتی را به کارمندانشان واگذار کردند. در این دوره بود که فروش شرکت ها به مدیریت وقت آن شرکت ها آغاز شد. شرکت های میدیا و گالانز، که از بزرگترین تولید وسائل خانگی هستند، در جریان این دوره از خصوصی سازی ایجاد شدند.

تاثیر روند خصوصی سازی آشکار و عمیق بود. پس از بسته شدن هزاران شرکت در نیمه دوم دهۀ نود میلادی، درصد شغل هایی که از سوی شرکت های دولتی در مناطق شهری ارائه می شد تقلیل یافت و از 59 درصد به 39 درصد رسید. تقریباً 100 هزار کارخانه طی سال های 1995 تا 2005 خصوصی شدند. این روند خصوصی سازی در تاریخ بی سابقه بوده است.

اما هنوز هم حسی از ناامنی بر بخش خصوصی چین حاکم است. حق مالکیت فردی تنها در سال 2004 به یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی چین بدل شد و هنوز هم حق مالکیت سرمایه تولیدی وضعیت روشنی ندارد. بر همین اساس شرکت های خصوصی از ارتباط با رسانه ها خودداری می کنند تا با دولت درگیر نشوند.

روش های خصوصی سازی

چینی ها روش های مختلفی را برای پیگیری روند خصوصی سازی به اجرا گذاشته اند. در ادامه به سه مورد از مهمترین این روش اشاره می کنیم:

مشتریان خارجی و مشارکت انتفاعی با دیگر شرکت ها: شرکت های دولتی چینی واحدهای تجاری مشترکی با دیگر شرکت های خصوصی ایجاد می کنند. این شرکت های خصوصی معمولاً غربی هستند. 22 درصد از کارخانه های چینی در ایجاد این واحدهای مشترک شرکت دارند. معمولاً شرکت های کوچک در این واحدهای مشترک فعالیت دارند.

خصوصی سازی از طریق فروش سهام: در این روش که از دهه نود میلادی به اجرا در آمد، سهام شرکت های دولتی در بازار سهام به فروش می رسد. این نحوۀ خصوصی سازی که شامل فروش سهام شرکت های انرژی، حمل و نقل، مخابرات و یا بانک ها بوده تنها یک درصد خصوصی سازی چین را تشکیل می دهد. سیاست دولت اینست که از ابتدا دستکم 50 درصد از سهام شرکت را در کنترل خود نگه دارد. یکی از چالش های اصلی این مدل اختلاف میان سهام داران بزرگ و کوچک است.

واگذاری مدیریت: موفقترین نمونۀ خصوصی سازی در چین آن دسته از خصوصی سازی هایی بوده که مدیریت بانک کاملاً از اختیار دولت خارج شده است. در این نوع خصوصی سازی معمولاً مالکیت شرکت به مدیریت وقت شرکت واگذار می شود و از آن پس دولت نقش بسیار محدودی در امور آن شرکت بازی می کند. در این روش، نظرات دولت معمولاً از طریق نمایندۀ حزب در شرکت منتقل می شود. این روش حدود 50 درصد از خصوصی سازی چین را شامل می شود.

نتیجه گیری

خصوصی سازی محدود و کنترل شده در چین از بسیاری جهات با مشکل روبرو شده است. توسعه شرکت های دولتی ادامه داشته و این شرکت ها تنها با بهره گیری از امتیازات ویژه و اعتبارات بانکی بوده که توانسته اند به فعالیت های خود ادامه دهند. ارتباطات رانتی شرکت های دولتی و اعتبارات بانکی که از این طریق دریافت می کنند و دیگر امتیازات ویژه برای این شرکت ها، بخش خصوصی را در وضعیت نابرابری قرار داده و به گسترش فساد مالی و اداری انجامیده است.

 گزینه های چین برای رشد اقتصادی محدود است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که دولت پکن باید به بخش خصوصی اجازه دهد تا در صنایع کلیدی سرمایه گذاری کند. این کارشناسان تاکید می کنند که این اقدام برای رشد اقتصادی چین ضروری است. همکنون چین با مشکل کسری بوجه و افزایش میانگین سنی شهروندانش روبروست و در این شرایط باید دور تازه ای از خصوصی سازی را آغاز کند.

فرامرزی از سایت تاجران