، استقبال اقتصادانان و صنعتگران از این مبحث نشان می دهد
خصوصی سازی امر مهم در ارتقای اقتصاد و پیشرفت در توسعه کشور خواهد بود و دغدغه و همیت
دولتمردان نیز نشان از اهمیت این مبحث در اقتصاد کلان کشوردارد.
با آنکه از سال 70 تا 86 رنگ عملیاتی به خصوصی
سازی داده نشده و فقط به عنوان یک مبحث جدی بدان توجه می شد اما با فرمان رهبر معظم
انقلاب در سال 84 خصوصی سازی به مرحله اجرایی رسید و دولت در جهت واگذاری نهادهای دولتی
به بخش خصوصی در بورس اقدام کرد و خشنودی سرمایه گذاران ، صنعتگران و به ویژه اقتصاد
دانان را بهمراه داشت، شاید تاسیس سازمان خصوصی سازی موجب شد تا نگاه همه به این نهاد
معطوف شود اما سازمان خصوصی سازی اختیاری از خود نداشت و فقط مجری برنامه های دولت
در جهت واگذاری نهادهای دولتی بود.
در تمام کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نهادهایی
که وظایفی چون سازمان خصوصی سازی دارند عملکدی فراجناحی و اختیاراتی فراکشوری دارند
تا بتوانند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در کشور ترغیب کنند ، خصوصی سازی امری
است که باید بدون دخالت دولت انجام گیرد و سازمان خصوصی سازی نیز نهادی خصوصی و خارج
از محدوده دولت باشد تا بتواند از طرح های تئوریسین های اقتصادی استفاده کنند و آنها
را به مرحله اجرا برسانند و لذا باید دولت پای خود را از پروسه خصوصی سازی خارج کند
و در جهت تسهیل سازی این مهم گام بردارد.
هم اکنون نیز خصوصی سازی برنامه عملیاتی نداشته
و ندارد ، قبل از اجرای این سیاست لازم بود برنامه ای اجرایی آن مبتنی بر وضعیت فعلی
و اینده اقتصادی کشور ترسیم شود زیرا در فضای بی ثباتی و نوسانات ادامه دار متاثر از
اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها وتحریم ها ، نمی توان انتظار جذب سرمایه های
کلان داخلی و خارجی ، فروش سهام بنگاههای واگذار شده یا توسعه فعالیت های بخش خصوصی
داشت متاسفانه برنامه عملیاتی این سیاست با کلان نگری و جامعیت لازم تنظیم نشده و همین
مساله مشکلات متعددی مقابل این سیاست هاقرار داده است.
به هر حال سیاست خصوصی سازی مبحثی است که مورد
پسند همه افراد دخیل در صنعت و اقتصاد کشور است لذا از راههای اصولی رسیدن به این مهم
باید در جهت تدوین سیاستی کارشناسانه اقدام کند و که در کوتاه مدت اجرایی شود.
حسین زحمتکش / فودنا