اصلی‌ترین محور این تحقیق و تفحص که از دو سال‌پیش کلید خورد، موضوع درآمدهای اتاق و نحوه هزینه‌‌‌‌‌کرد آن به‌ویژه در مورد درآمدی است که تحت‌عنوان «سه درهزار و چهار درهزار» از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی و به‌طور عمده از سوی بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شد؛ این در حالی است که از همان ابتدای مطرح‌شدن تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، اين ابهام مطرح بود که آیا تحقیق و تفحص از نهادی که بودجه‌‌‌‌‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و منابع آن از سوی بخش‌خصوصی تامین می‌شود، موضوعیت دارد یا خیر؟ چراکه براساس ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری‌اسلامی ایران، این اتاق موسسه‌‌‌‌‌ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. در رویکردی دیگر این نگاه مطرح است که استقلال مالی اتاق و قرارگرفتن این نهاد در جایگاه منتقد برخی سیاست‌های دولت از جمله دلایلی است که باعث‌شده برخی جریانات به‌دنبال از بین بردن این استقلال به اشکال مختلف از جمله در زمینه منابع مالی و درآمدهای اتاق بازرگانی باشند.
چهره‌‌‌‌‌هایی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق همچنین در واکنش به تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از این نهاد، معتقدند هرآنچه اتاق در سال‌های گذشته از محل‌‌‌‌‌های مختلف کسب درآمد کرده، به موجب قانون بوده و جزئیات و نحوه هزینه‌‌‌‌‌کرد آن به تصویب هیات‌نمایندگان رسیده و منتشر شده‌است، از همین‌رو شفاف‌سازی در این زمینه و قرائت نتیجه تحقیق و تفحص می‌تواند اتاق را از حاشیه رها و متمرکز بر پیگیری اهداف و رسالت‌‌‌‌‌های تعیین‌شده به نفع فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کند. اما صرف‌نظر از رویکردهای مختلف به تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و نتایج و جزئیات این طرح که قرار است به‌زودی مشخص و رسانه‌ای شود، در نگاه توسعه‌‌‌‌‌ای و رو به جلو، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نیازمند پیاده‌‌‌‌‌سازی و پیش‌رفتن به سمت الگوی افزایش درآمد به واسطه شمولیت و گستردگی فعالیت در همه بخش‌های اقتصادی و افزایش عضویت کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در این نهاد است؛ مشابه روندی که در بسیاری از اتاق‌های بازرگانی موفق دنیا و کشورهای همسایه دنبال می‌شود؛ به‌نحوی‌که منابع درآمدی اتاق وابسته به تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ نباشد و با قطع این وابستگی اتاق از بند‌حاشیه، اعمال نفوذ و پاسخگویی به ابهامات رها شود و تاثیرگذارتر و پرقدرت‌‌‌‌‌تر و با چابکی بیشتر در راستای رسالت ذاتی خود پیش‌برود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای اخیر خبرداده گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در جلسه این کمیسیون تصویب شده‌است و این گزارش به‌زودی جهت قرائت به صحن علنی ارجاع خواهد شد. ماجرای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به دو سال‌پیش و مطرح‌شدن موضوع میزان درآمد اتاق و نحوه هزینه‌‌‌‌‌کرد منابع برمی‌گردد. شنبه ۳۰فروردین۱۴۰۲ مجلس شورای‌اسلامی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ۱۰سال اخیر را با ۱۸۹ رای موافق، ۲۸رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲نماینده حاضر در صحن تصویب کرد. بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام‌شده توسط اتاق در ۱۰سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق محورهای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در آن زمان تعیین شد.براساس ماده۲۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری‌اسلامی ایران، درآمد اتاق ایران از محل حق‌عضویت سالانه طبق آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای که به پیشنهاد هیات‌نمایندگان به تصویب شورای‌عالی نظارت خواهد رسید و حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت‌های مربوط به اجرای وظایف خود تامین می‌شود.
بر این اساس برای تامین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه‌بر وصول مالیات‌‌‌‌‌های مقرر، معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به‌عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. علاوه‌بر سهم سه‌در‌هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی، براساس ماده۱۳ قانون احکام دائمی توسعه، تمامی اعضای اتاق بازرگانی باید چهار‌هزارم سود سالانه خود را پس از کسر مالیات به‌حساب اتاق بازرگانی واریز کنند. بررسیها حاکی از آن است که اصلی‌ترین منابع درآمدی اتاق، از محل پرداختی دارندگان کارت‌های بازرگانی و منابع حاصل از سه درهزار و چهار درهزار است و بخش اصلی این منابع درآمدی نیز توسط ۲۰ بنگاه صنعتی بزرگ پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند همین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که پرداختی بالایی به اتاق بازرگانی دارند و بخش عمده درآمد اتاق را تامین می‌کنند، نسبت به میزان پرداختی‌‌‌‌‌ها ناراضی هستند و همین موضوع اتاق را درگیر حواشی مربوط به میزان درآمد، هزینه‌‌‌‌‌کرد و پرداختی‌‌‌‌‌ها کرده و بهانه‌‌‌‌‌ای برای برخی دخالت‌ها در روند اجرایی این نهاد بخش‌خصوصی شده‌است.
افزایش شمول و گستردگی عضویت‌‌‌‌‌ها در اتاق
حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با استقبال از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس می‌گوید: به‌عنوان یکی از اعضای اتاق معتقدم اساسا این گزارش می‌تواند به ارتقای جایگاه بخش خصوصی، شناسایی ضعف‌های احتمالی در اجرای ماموریت‌‌‌‌‌ها و مسوولیت‌ها و نهایتا بهبود جایگاه بخش‌خصوصی منجر شود.
سلاحورزی با بررسی پیشینه تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و روند اجرای این طرح در دوره قبل هیات‌نمایندگان ادامه می‌دهد: با توجه به ماهیت حقوقی اتاق به‌عنوان نهاد بخش‌خصوصی که استفاده‌‌‌‌‌ای از منابع دولتی ندارد، این سوال مطرح است که آیا مجلس شورای‌اسلامی می‌تواند تحت‌عنوان تحقیق و تفحص ورود کند یا خیر. به گفته او در دوره‌‌‌‌‌های قبل مجلس هم درخواست‌هایی در این زمینه مطرح بود، اما اساسا تحقیق و تفحص شکل نمی‌گرفت و با استناد به بحث‌های حقوقی عنوان می‌شد این اقدام در مورد اتاق بازرگانی موضوعیت ندارد. سلاحورزی ادامه می‌دهد: در سال۱۴۰۱ تحقیق و تفحص از اتاق مطرح و تصویب شد و هیاتی به‌عنوان هیات تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در مجلس تعیین و محورهایی برای این موضوع مطرح شد. به گفته او نهایتا با توجه به تصمیم مجلس محترم به‌عنوان نهاد قوه مقننه که بعد نظارتی نیز دارد، اتاق بازرگانی با آغوش‌باز پذیرای این هیات بود و این هیات، ماه‌ها همراه با کارشناسان خود در اتاق حضور داشتند و در چارچوب محورهایی که مشخص شده‌بود، بررسی‌‌‌‌‌های عمیق و چندلایه‌‌‌‌‌ای را انجام دادند، با این‌وجود قرائت این گزارش در مجلس تاکنون با تاخیر همراه بوده و هنوز صورت نگرفته و ظاهرا قصد این است تا پایان دور فعلی مجلس این اقدام صورت بگیرد.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد موضوع درآمدهای اتاق که به‌عنوان یکی از محورهای تحقیق و تفحص مطرح است، می‌گوید: از گذشته این موضوع مطرح بوده که پرداخت سه درهزار و چهار درهزار سود بنگاه‌ها پس از کسر مالیات به موجب قانون، یک سازوکار تامین مالی عادلانه نیست و برخی از از اعضا رقمهای بالا و برخی رقمهای ناچیزی پرداخت می‌کنند، از همین‌رو عده‌ای معتقد بودند این روش منصفانه نیست، اما واقعیت این است که خود اتاق هم در سال‌های گذشته علاقه و اصراری به تامین منابع از این محل نداشته‌است. به گفته او سال‌هاست اتاق بر این باور است که باید سازوکاری شبیه برخی کشورها از جمله ترکیه برای تامین منابع مالی در اتاق بازرگانی وجود داشته‌باشد. بدین شکل که زمینه عضویت فراگیر در اتاق بازرگانی فراهم شود، به‌عبارتی در این شرایط اگرچه حق‌عضویت کم از سوی همه اعضا پرداخت می‌شود، اما همه بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که ماهیت حقوقی دارند، عضو اتاق هستند و شمول و گستره بخش‌خصوصی فراگیرتر خواهد شد و شک و شبهه‌‌‌‌‌ای در مورد درآمدها وجود نخواهد شد. سلاحورزی ادامه می‌دهد: اما نکته‌‌‌‌‌ای که در مورد دریافت مالیات سه درهزار و چهار درهزار وجود دارد این است که در همه سال‌هایی که این مالیات دریافت شده، به موجب قانون و با سازوکار کاملا مشخص و شفاف صورت‌گرفته‌است؛ به‌عبارتی هم محل دریافت و پرداخت از سمت بنگاه‌ها و هم در همه سال‌ها، نحوه هزینه‌‌‌‌‌کرد آن مشخص و شفاف بوده و در قالب بودجه‌سالانه به تصویب هیات‌نمایندگان رسیده‌است. همچنین صورت‌های مالی و گزارش تفریغ بودجه‌هم مجددا به اطلاع اعضای اتاق و هیات‌نمایندگان رسیده و منتشر شده، لذا ابهامی در این فرآیند وجود نداشته‌است. رئیس پیشین اتاق معتقد است جریاناتی هستند که مایلند به هر نحوی منابع درآمدی اتاق را حذف کنند؛ چراکه اثرگذاری و فعالیت اتاق خوشایند این گروه نیست. به گفته سلاحورزی براساس این نگاه، این موضوع که بخش‌خصوصی می‌تواند نقدهای جدی و کارشناسی به سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی وارد کند، ناشی از بنیه مالی اتاق است؛ چراکه این بنیه و استقلال مالی است که امکان کار کارشناسی و تولید محتوای پژوهشی را ایجاد و تقویت می‌کند؛ به‌عبارتی بنیه مالی و بودجه‌اتاق باعث‌شده این نهاد، جایگاه منتقد در مقابل سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت‌ها داشته باشد، لذا این جریان به‌دنبال این است که این منابع یا به‌طور کلی حذف شود یا به‌نوعی تحت‌اختیار و کنترل قرار گیرد.
شرایط تاثیرگذاری اتاق
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی با بیان اینکه تحقیق و تفحص جزو اختیارات مجلس است و مقابله با این موارد چالش را بیشتر می‌کند، معتقد است منابع اتاق باید محدود شود. به گفته او برخی از اعضا و بنگاه‌هایی که رقمهای بالایی را در قالب سه‌در‌هزار و چهار درهزار درآمد مشمول مالیات به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کنند، نسبت به میزان پرداخت و هزینه‌‌‌‌‌کرد آن نارضایتی‌‌‌‌‌هایی دارند و تاکید دارند این پرداخت‌ها منصفانه نیست. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: این سوال از سوی برخی بنگاه‌ها مطرح است که پرداختی‌‌‌‌‌ها به اتاق چه ما به‌ازایی دارد؟ چه خدماتی را دریافت می‌کنیم؟ چراکه در مورد سایر خدمات، مثل گواهی مبدأ، گواهی امضا و... اتاق دریافتی‌‌‌‌‌های مشخص دیگری دارد.
تولایی با بیان اینکه معتقدم این موضوع باید در خود اتاق حل شود، ادامه می‌دهد: رقمهای دریافتی باید محدود شود، چراکه ممکن است هرچه پیش‌‌‌‌‌تر برویم، نارضایتی اعضا نسبت به این موضوع افزایش یابد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کاشان در رابطه با استقلال مالی و تاثیرگذاری اتاق بازرگانی می‌گوید: نمی‌توان گفت زمانی‌که اتاق چنین منابعی را در اختیار نداشته، ضعیف‌‌‌‌‌تر و ناکارآمدتر بوده‌است و حتی ممکن است تاثیرگذارتر و پرقدرت‌‌‌‌‌تر هم عمل کرده باشد؛ در واقع این‌طور نبوده که با افزایش دریافتی‌‌‌‌‌ها و درآمدها، قدرت اتاق افزایش پیدا کرده باشد. تولایی با تاکید بر اینکه باید به سمتی رفت که پرداختی اعضای اتاق همراه با رضایت باشد، ادامه می‌دهد: بالای ۷۰درصد از اعضایی که رقمهای بالا پرداخت می‌کنند، این سوال را مطرح می‌کنند که این منابع در چه زمینه‌‌‌‌‌ای هزینه شده و همین موضوع چالش‌های دیگر و تحقیق و تفحص و... را به‌دنبال داشته‌است. تولایی در پایان تاکید کرد چنین موضوعاتی به نفع اتاق بازرگانی نیست و بهتر است در خود اتاق حل شود.
مدل بهینه درآمدی اتاق
کارشناسان معتقدند برای بهبود درآمدهای اتاق و دستیابی این نهاد به اهداف مدنظر باید مکانیزم ورود کسب‌وکارها و بنگاه‌ها به اتاق بازرگانی تسهیل شود و عضویت در اتاق افزایش یابد؛ به‌نحوی‌که درآمد اتاق به واسطه گستردگی اعضا افزایش یابد. این نگاه بر فراگیر‌شدن اتاق بازرگانی در همه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، دانش‌بنیان، استارت‌آپ، خدمات و... تاکید دارد و معتقد است مدل‌ها و رویه‌‌‌‌‌های سختگیرانه جلوی ورود بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای جدید به تشکل‌های بزرگ اقتصادی را مسدود می‌کند. براین اساس هرگونه سختگیری و اعمال محدودیت برای فعالان اقتصادی در زمینه کارت بازرگانی و مالیات و... نه‌تنها از شکل‌گیری اتاق بازرگانی قدرتمند و تاثیرگذار جلوگیری می‌کند، بلکه اقتصاد کشور را از ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌ای که می‌تواند به واسطه گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، هم‌‌‌‌‌افزایی بنگاه‌ها و دستیابی به بازارهای جدید ایجاد شود، محروم می‌کند؛ این در حالی است که با قرارگرفتن بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوین و غیره زیر چتر اتاق‌های بازرگانی نه‌تنها کسب‌وکارهای بیشتری از خدمات اتاق بازرگانی در راستای رشد و ارتقای بنگاه، حضور در رویدادهای بین‌المللی، شناسایی و دستیابی به بازارهای جدید، ارتقای فناوری و توسعه بهره می‌برند، بلکه درآمدهای اتاق بازرگانی نیز از محل حق‌عضویت‌‌‌‌‌ها افزایش می‌یابد و بند وابستگی اتاق به بنگاه‌های بزرگ قطع و فرصت اعمال نفوذ و دخالت در این نهاد بخش‌خصوصی تا میزان زیادی از بین می‌رود.