تورم دورقمی ارث دولت یازدهم
تورم دورقمی سنگین و به مراتب بالاتر از ارقامی که بانک مرکزی منتشر می‌کند،
همراه با رکود و کسادی کم‌سابقه بر اغلب کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی از جمله
بزرگ‌ترین مشکلاتی است که به دولت یازدهم به ارث رسید.
کاهش فشار مالیاتی، مسکنی که به محقق نشد
کاهش درد ناشی از این مشکلات بزرگ، تا زمانی که راه‌حل اساسی برای آنها
پیدا شود، به مقداری داروی مسکن نیاز دارد که قسمتی از این داروی مسکن را باید در کاهش
فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار جستجو کرد. اما در کمال تاسف
مشاهده می‌کنیم که دستگاه وصول مالیات، بدون کمترین توجه به این مشکلات و پیامدهای
سوء آنها، تیرماه امسال را هم همچون تیرماه سال‌های گذشته به یک ماه سخت و پرالتهاب
برای تمامی فعالان اقتصادی، صنوف و صاحبان کسب و کار در ارتباط با پرداخت مالیات تبدیل
کرده است.
پرداخت مالیات کسب و کار یا هر مالیات قانونی دیگر به دولت یک فریضه است،
اما دولت متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد و کسب و کار در هر کشوری، انواع تسهیلات را
برای انجام این فریضه برای مودیان مالیاتی در نظر می‌گیرند. ضمن آنکه دستگاه‌های وصول
مالیات، حفظ کرامت انسانی مودیان مالیاتی را به عنوان تامین‌کنندگان اصلی هزینه‌های
اداره امور کشور برخود فرض و واجب می‌دانند.
اما متاسفانه در کشور ما وضع به گونه دیگری است، یعنی در این شرایط رکورد
تورمی نه تسهیلاتی برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و نه کرامت انسانی آنها
چندان مورد نظر و توجه ماموران وصول مالیات قرار می‌گیرد. آنچه برای سازمان امور مالیاتی
ما حائز اهمیت است، وصول مالیات از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار به هر قیمت و
به هر شیوه ممکن است. امسال هم سازمان امور مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا 40 هزار
میلیارد تومان مالیات مصوب در بودجه سال 1392 را تا دینار آخر از مودیان وصول کند،
بودجه‌ای که در حال و هوای دولت دهم تهیه شد و به تصویب رسید و از هم اکنون پیداست
که اجرای بخش‌هایی از آن با سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب و دولت تدبیر و امید
او امکان‌پذیر نخواهد بود.
روزهای تیر ماه سال جاری برای هرکس ک در این مملکت سربار دولت نیست و
با سرمایه و تلاش خود به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال مشغول است، روزهای بالا و
پایین رفتن از پله‌های ساختمان وصول مالیات و چک و چانه زدن با ممیزان مالیاتی بر سر
میزان مالیاتی است که به دور از واقعیت‌های تلخ حاکم بر اقتصاد و فضای کسب و کار کشور
برای آنها تعیین کرده‌اند. فعالان اقتصادی و اشتغال که در اقتصادهای آزاد و رقابتی
پیش پایشان فرش قرمز پهن می‌کنند، در اینجا در مملکت ما بعضا باید برای ثبات حقانیت
خود در جلوی میز ماموران وصول مالیات، گردن کج کنند و دلیل و مدرک‌ها بیاورند، اما
دست آخر گوش شنوایی برای حرف‌هایشان پیدا نشود.
متصدیان وصول مالیات خود را مامور می‌دانند و معذور و همچون جزیره‌ای
جدا از سرزمین اصلی و بی‌خبر از دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار برای
درصحنه ماندن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیم به پرکردن چاه هزینه‌های دولت گرفته‌اند
و کاری هم به این ندارند که این همه سختگیری، هرسال منجر به از صحنه خارج شدن چه تعداد
از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار می‌شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که
چاه هزینه‌های دولت حاضر به مراتب عمیق‌تر از آن است که بشود آن را با درآمدهای مالیاتی
پرکرد. این کار از عهده درآمدهای هنگفت نفتی هم تا به حال ساخته نبوده است.
بله، این یک واقعیت است که در بیشتر کشورهای جهان، هزینه‌های دولت از
محل مالیات تامین می‌شود، اما واقعیت دیگری که وجود دارد این است که در آن کشورها نزدیک
به 80 درصد از تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت نیست. فعالان اقتصادی در آن
کشورها با نرخ تورم دو رقمی 40 درصدی و نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 30 درصدی که آن
هم حاصل نرخ بالای تورم است، دست و پنجه نرم نمی‌کنند. در آن کشورها رانت خواری‌های
میلیاردی و مفاسد اقتصادی از نوع 3 هزار میلیارد تومانی نیز وجود ندارد.
مهدی جاویدپور / سردبیر اقتصادی فودنا