اگرچه به روایت آمار، میزان اشتغال صنعتی در برخی از سال‌ها، افزایش یافته است، اما هنوز به باور بسیاری از کارشناسان، این میزان اشتغال در بخش صنعت، هنوز به حدی نرسیده تا بتوان از آن با عنوان اشتغال پایدار یاد کرد. چیزی که در میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، با نام رکود تولید نام گرفته و نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت‌ها در این زمینه کارساز نبوده و اشتغال صنعتی را به وضعیت پایداری نرسانده است.
با نگاهی به مهمترین شاخص‌های صنعت از قبیل خودروسازی و مسکن نیز می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد کشور در مسیری حرکت نکرده تا تولید را در این بخش‌ها رونق دهد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی، شامل ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری حدود 12.6 درصد کاهش یافته است. بیست و چهارم مرداد ماه همین امسال نیز با اوج‌گیری نوسانات ارزی، دبیر انجمن قطعه سازان ایران، به ایلنا گفته بود: «از ابتدای سال تا به امروز 14 هزار نفر بیکار شدند و شرکت قطعه‌سازی کروز 3500 نفر را نیز تعدیل می‌کند.»
این آمار در بخش صنعت ساختمان نیز نگران کننده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز سال 96، تعداد 23 هزار و 792 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل قبل از آن حدود 19,5 درصد کاهش یافته است.
این آمارها هر چه که می‌گویند، پیام مهمی را به اقتصاد ایران منتقل می‌کنند، پیام‌هایی را که رنگ و بوی بالا رفتن نرخ بیکاری، وابستگی به واردات، کاهش تولید، رکود تورمی و از همه مهم‌تر مناسب نبودن شاخص فضای کسب و کار در ایران. محمد قلی یوسفی، یکی از کارشناسان اقتصادی، عوامل زیادی را زمینه‌ساز رکود تولید در سال‌های اخیر عنوان می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی دولت‌ها به رونق در بخش صنعت، وابستگی عمیق دولت‌ها به درآمدهای نفتی است و سهلالوصول بودن این درآمدها باعث شده تا تمامی توجه دولت‌ها از بخش تولید صنعتی به فروش نفت و واردات کالاها از کشورهای دیگر معطوف شود.»
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه اینطور توضیح می‌دهد: «حتی زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای رونق تولید نیز در کشور وجود ندارد و قانونگذاران به گونه‌ای عمل نکرده‌اند تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد.»
یوسفی بر همین دو نکته برای گفتن از علت‌های اصلی رکود تولید و بیکاری اکتفا نمی‌کند و صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: «در کنار وابستگی به درآمدهای نفتی و نبود زیرساخت‌های اقتصادی لازم، شرایط بین‌المللی نیز طوری نبوده تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند و در این شرایط تکنولوژی از خارج به کشور وارد نشده است. با این شرایط چگونه می‌توان به توسعه فکر کرد؟»
یوسفی با انتقاد از عملکرد سکانداران اقتصادی، افزود: «در داخل کشور نیز اشکالاتی وجود دارد که از رونق تولید جلوگیری می‌کند، مثلا وزرای اقتصادی ما به جای خدمت گذاری به مردم در باب افرادی عمل می‌کنند که جایگاه مهمی دارند.»
فضای کسب و کار مناسب نیست
کامران ندری، یکی دیگر از کارشناسسان اقتصادی، در زمینه ریشه‌های رکود تولید در کشور نظر دیگری دارد. ندری به همدلی اینطور توضیح می‌دهد: «از منظر اقتصادی، یکی از دلایل رکود تولید می‌رسد، نبود فضای مناسب کسب و کار در کشور است. چرا که فضای کسب و کار محیطی است که در آن هزینه‌های اداری و مبادلاتی برای انجام کارهای تولیدی پایین است و تولید کننده در این فضا به راحتی می‌تواند فعالیت‌های تولیدی خود را راه‌اندازی کند.»
ندری برای مصداقی‌تر شدن موضوع اینطور توضیح می‌دهد: «مثلا فردی که تولید کننده است برای اخذ تسهیلات بانکی یا انجام هر گونه امور اداری نباید با مشکل مواجه باشد، یا حتی تولید کننده به دلیل اینکه در تولید خود با یک مشکل حقوقی مواجه شده است، نباید سال‌ها به دادگاه رفت و آمد داشته باشد و مسائلی از این قبیل.»
قوانین اقتصادی باثبات نیست
ندری یکی دیگر از علت‌های اصلی رکود تولید را که حالا بیش از سه دهه است گریبان اقتصاد را گرفته، ناشی از بی‌ثباتی در قوانین اقتصادی می‌داند، و می‌گوید: «قوانین و مقررات ما در فعالیت‌های اقتصادی با ثبات نیست. این باعث شده تا فضای ناامنی ایجاد شود و سرمایه‌گذاران با بی‌اعتمادی مواجه شوند.» به باور این تحلیلگر اقتصادی: «تورم و نوسانات نرخ ارز نیز روی تولید تاثیر منفی دارند.»
به گفته ندری: «آنچه که به تولید کمک می‌کند، حمایت مستقیم دولت از تولید نیست، بلکه دولت باید ثبات را در اقتصاد ایجاد کند، چرا که با سیاست‌هایی مثل افزایش تعرفه‌های گمرکی، نمی‌توان به تولید واقعی کمک کرد و باید مقررات به گونه‌ای تنظیم شوند تا دولت‌ها از مداخله مستقیم در نرخ‌ها خودداری کنند و شرایط را برای تولیدکننده سخت نکنند.»