اهمیت توجه به مشکلات بانکی و پیشنهادی برای اتاق بازرگانی

به گزارش شبکه خبری صنایع غذایی ایراین، علی موحد در این نامه خطاب به رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران می نویسد:

جناب آقای مهندس محسن جلال‌پور

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

با احترام

 نظر حضرتعالی را بموارد زیر معطوف می‌دارد:

۱- استحضار دارند بانک مرکزی بعنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای اعتباری و پولی، یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت در حوزه اقتصاد کلان است و بدیهی است در سیاستگزاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و تصمیمات متخذه در درجه اول باید منافع عمومی و مصالح جامعه را هدف گذاری کرده و مد نظر داشته باشد. این سازمان و نقش آن در ادراه امور محوله تا آنجاست که در بسیاری از کشور‌ها دارای استقلال است و دولت‌ها ملزم به رعایت تصمیمات وتوصیه‌های آن می‌باشند، تعیین و تغییرات مدیریت مربوط بدور از تحولات سیاسی صورت می‌پذیرد و ریاست و مسئولیت اداره آن نوعا به اقتصاددانان برجسته، مجرب و صاحب نامی سپرده می‌شود که در حوزه اقتصاد کلان کارنامه موفقی داشته‌اند.

۲- از آنجا که مدیران این نهاد پر اهمیت در ایران از بین بانکداران کشور انتخاب شده و با توجه به مسئولیت‌هائی که تا قبل از انتخاب به این سمت داشته‌اند و در بسیاری از تصمیماتی که منجر به وضعیت فعلی شده دخیل بوده‌اند، بنظر نمی‌رسد قادر به اتخاذ تصمیماتی باشند که با عملکرد قبلیشان در تعارض باشد ضمن اینکه گرایش خاص در اجرای سیاست‌ها به نفع گروه بانکداران نیز دور از ذهن نخواهد بود، بطور نمونه می‌توان به مقاومت آنان در برابر کاهش نرخ تسهیلات بانکی اشاره کرد.

۳- با توجه به مراتب مذکور اهمیت و نقش رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون کشور بعنوان دو عضو شورای پول و اعتبار از دو زاویه حائز اهمیت است، یکی اینکه با ارائه نظرات سازنده به دولت مبنی بر جایگزینی مدیران اقتصادی بجای مدیران بانکی در بانک مرکزی، نقش مشورتی خود را ایفا نمایند و دیگر اینکه در تصمیمات شورای پول و اعتبار فقط به طرح‌های ارائه شده توسط بانکداران اکتفا ننموده و با استفاده از توان کار‌شناسی اتاقهای بازرگانی و بهره گیری از امکانات علمی و تجربی اقتصاددانان، با دستی پر در جلسات شورای پول و اعتبار حضور یافته و با ارائه طرح‌های مناسب در جهت برون رفت اقتصاد کشور بویژه امورات بانکی و اعتباری از وضعیت فعلی مساعی خویش بکار گیرند.

 یادآوری می‌نماید علیرغم همه تلاشهائیکه بعد از اجرای برجام برای جلب و جذب همکاریهای بین المللی و تشویق سرمایه گذاری صورت می‌پذیرد، مادامی که مسائل اساسی داخلی و از جمله مشکلات بانکی و بویژه نرخ بهره تسهیلات بانکی حل و فصل نگردد، یقیناً رویکرد مطلوبی را نمی‌توان انتظار داشت و هرچند رفت و آمدهای پرترافیک، ظاهری امیدبخش داشته باشند بطور قطع می‌توان گفت سرمایه گذاری و توسعه پایدار بدون انجام اصلاحات و ایجاد زمینه‌های مناسب جز در مواردی خاص و برخی اهداف غیر اقتصادی عملی نخواهد بود.

 پیشنهاد می‌شود با تشکیل کارگروهی کارآمد نسبت به تهیه طرحهای لازم بفوریت اقدام و با ارائه آن به شورای پول و اعتبار، بجد اصلاحات مورد نیاز امورات بانکی و بانکداری را خواستار گردند، ضمن اینکه بجهت اهمیت موضوع، اولین اقدام و طرح می‌تواند کاهش نرخ بهره بانکی که همچنان در جهان بی‌نظیر و سئوال برانگیز است تا حد تورم فعلی و نزدیک به قیمت تمام شده پول که پیشنهاد آن قبلا تقدیم گردیده است، باشد.