به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماهیان خاویاری که 200 میلیون سال قدمت دارند به عنوان فسیل زنده شناخته می‌شوند و پیدایش اولیه آنها در اواخر دوره ژوراسیک و عمدتاً در نیمکره شمالی بوده است، اما امروزه عطش برای به دست آوردن سود خاویار و گوشت ماهی خاویاری، هستی این ماهی را با خطر روبه رو کرده است.
90 درصد از کل خاویار جهان از ماهی استروژن دریای خزر به دست می‌آید؛ جایی که صید بی‌رویه استروژن منجر به کاهش تعداد این گونه ماهی شده است. با توجه به جایگاه ماهیان خاویاری در صادرات غیر نفتی ایران، به نظر می‌رسد که باید حفاظت و حمایت از این محصول ارزشمند دارای اهمیت فراوان باشد اما با نگاهی به قوانین در می‌یابیم این حفاظت و حمایت بهایی اندک دارد که هر صیادی ریسک پرداخت آن را می‌پذیرد و به صید غیرمجاز و قاچاق ماهیان خاویاری اقدام می‌کند.
اگر چه نباید انتظار داشت که تنها با وضع قوانین مناسب و کارآمد از کاهش روند نزولی منابع ماهیان خاویاری جلوگیری شود اما در کنار سایراقدامات و تدابیر، وجود قوانین کارآمدی که بتواند از صید غیرمجاز و قاچاق این محصول جلوگیری کند می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی تلقی شود.
به گفته محمد پورکاظمی، رییس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، در سال 84 با کاهش 30 درصدی ذخایر مواجه بوده‌ایم و علت کاهش شدید ماهیان مولد صید بی‌رویه آن است.وی معتقد است: در صورت ادامه روند نزولی ذخایر تا 14سال آینده منابع ماهیان خاویاری به صفر خواهد رسید. کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در سال‌های اخیر موجب شد تا کنوانسیون تجارت بین‌المللی نسبت به گونه‌های در حال انقراض سازمان ملل (سایتس) نسبت به سهمیه‌بندی صید ماهی خاویاری و صادرات خاویار از دریای خزر در سال 1998 اقدام کند. اما تعیین سهمیه‌بندی صید برای کشورهای حاشیه خزر نیز نتوانسته از کاهش ذخایر ماهیان خاویاری جلوگیری کند چرا که قاچاق این ماهیان به قوت خود باقی است و مسوولان همچنان در کنترل آنها ناموفقند.
قوانین موجود سدی بر سر راه قاچاق گران‌ترین مواد غذایی؟
اگر چه شعبانعلی نظامی، رییس سازمان شیلات کشور، معتقد است که کمبود نیرو برای حفاظت از دریا، علت قاچاق ماهیان خاویاری است و تصریح می‌کند که در صورت تامین نیرو با همین قانون فعلی می‌توانم از ورود متخلفان به دریا جلوگیری کنم. اما سرهنگ حمید پیرقدیمی، فرمانده یگان حفاظت شیلات استان گیلان با انتقاد از قوانین موجود اظهار کرده است
که چون خاویار در زمره کالا‌های قاچاق محسوب نمی‌شود احکام صادره آن در مراجع قضایی برای متخلفان مناسب نیست و اثر چندانی ندارد به طوری که قاچاق 10 کیلوگرم خاویار که حدود پنج میلیون تومان ارزش دارد در حکم دادگاه حداکثر 100 هزار تومان جریمه دارد، به همین جهت صیادان غیر مجاز از فرصت موجود استفاده کرده و برای به دست آوردن منافع زودگذر مالی به اقدام ناشایست خود ادامه می‌دهند.
دکتر علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان با توجه به تحول زندگی بشر، صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی متاسفانه محیط زیست در حجم بالایی مورد هجمه قرار گرفته است، می‌افزاید: در کنار تخریب محیط زیست، آلودگی هوا و فضا در نهایت منجر به تخریب زندگی طبیعی انسان‌ها و حیوانات اهلی و حتی وحشی و هم چنین به خطرافتادن زندگی آبزیان در حجم وسیعی شده است. این نوع اقدامات منجر به ضایعاتی شده که یکی از آنها تخریب زیست آبزیان و حیات وحش به ویژه آبزیان دریاهای آزاد، اقیانوس‌ها و آب‌های داخلی در اکثر کشورهای جهان به ویژه جهان سوم است.
وی در خصوص قوانین موجود در این زمینه در ایران عنوان می‌کند: در کشور ما از سالیان گذشته تاکنون اقداماتی در جهت محیط زیست انجام شده است. ما به بسیاری از اسناد بین‌المللی ملحق شده‌ایم و قوانین داخلی در این زمینه تصویب کرده‌ایم که ضمن حفاظت و حمایت محیط زیست، از آبزیان و وحوش حمایت شود که این حمایت هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه حمایت کیفری دارد.
نجفی توانا می‌افزاید: در خصوص برخی آبزیان از جمله ماهیان خاویاری و در نگاهی کلی‌تر منابع آبزی کشور قانون حفاظت و بهره برداری از این منابع که در 14 شهریور 74 به تصویب مجلس رسید، چگونگی بهره برداری و حفاظت از این منابع را قانونمند کرده است. طی آیین نامه‌ای شرایط تصید، عرضه و فروش، انجام تحقیقات و حتی مدیریت مربوط به صید در جاهای مختلف مدنظر قرار گرفته که در این ضوابط بحث حمایت کیفری از جایگاه خاص برخوردار است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در این قانون بهره برداری از آبزیان به طور کلی مستلزم داشتن پروانه معتبر بهره‌برداری دانسته شده، عنوان کرد: این قانون هر گونه اقدام شخص حقیقی و حقوقی بدون تحصیل پروانه معتبر دایر بر بهره‌برداری آبزیان در آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب‌های داخلی، مرزی و دریایی را قابل تعقیب می‌داند.
وی با تاکید بر نقش سازمان شیلات در جلوگیری از صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، گفت: نقش شیلات به عنوان یک سازمان ناظر تعیین شده است و این نظارت برعهده این سازمان قرار گرفته و در خصوص جرایمی که در مورد صید آبزیان بدون کسب پروانه یا در مناطق ممنوعه، یا صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع است چه اجازه لازم داشته و چه نداشته باشد و حتی عرضه و فروش ابزار صید و در نهایت محصولات صید شده تابع این قانون تلقی شده و برای مرتکبان مجازات‌های مختلفی پیش بینی شده است.
نجفی توانا در مورد مجازات‌های این قانون توضیح می‌دهد: این مجازات در خصوص انواع ماهیان خاویاری در بند"د" ماده‌ی 22 قانون حفاظت و بهره برداری عنوان شده که صید، عمل‌آوری، عرضه و فروش، حمل و نقل، نگهداری و صادرات و واردات آنها را بدون اجازه شیلات ممنوع است و برای مرتکب یا مرتکبان جزای نقدی تا 3 برابر ارزش محصول متناسب با نوع و میزان صید و حبس از یک ماه تا سه ماه تعیین کرده که اگر این عمل تکرار شود مجازات آن به 91 روز تا شش ماه حبس تعزیری تغییر خواهد کرد.
در کنار وجود چنین قوانینی در خصوص صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، قوانین مربوط به قاچاق این کالا چندان مشخص نیست. سرهنگ پیرقدیمی بر قرار گرفتن خاویار در زمره کالا‌های قاچاق تاکید می‌کند و معقتد است: اولین گام برای محسوب شدن خاویار در زمره کالا‌های قاچاق برعهده شیلات است که باید با همکاری نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی اجرا شود.
باید درقوانین مربوط به صید ماهیان خاویاری و قاچاق آنها بازنگری شود
به آسیب شناسی کیفری صید ماهیان خاویاری نیازمندیم
به نظر می‌رسد علی رغم اینکه نبود نیروی کافی برای مراقبت از دریای خزر خود به عنوان یکی از دلایل رشد صید بی‌رویه ماهی مطرح می‌شود اما همچنان جای این سوال مطرح است که اگر این مرتکبان صید غیرمجاز و قاچاق این محصول دستگیر شوند آیا قوانین ما آنچنان مجازات‌هایی برای این اقدام پیش بینی شده است که از تکرار چنین جرمی جلوگیری کند یا جنبه بازدارنده برای سایر مرتکبان داشته باشد؟ این سوالی است که می‌توان پاسخ آن را در سوالی دیگر یافت؛ آیا اگر قوانین و مجازات‌های موجود کافی و کارآمد بود صید بی‌رویه ماهی و قاچاق آن تا این حد افزایش می‌یافت که به عنوان یکی از دلایل کاهش 30 درصدی منابع در سال 84 مطرح شود؟
دکتر علی نجفی توانا، آسیب شناس کیفری در ارزیابی از قوانین موجود در این زمینه عنوان می‌کند: آنچه از این قانون و سایر قوانین که به طور کلی و عمومی در مورد صید و شکار ضوابطی را پیش بینی کرده ماده‌ی 679و 680 قانون مجازات اسلامی که طبق آن هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانواران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. که این قانون به قانون سال 74 ملحق شده است و می‌تواند کمبود قانون گذشته را مرتفع کند.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد حمایت‌های کیفری پیش‌بینی شده در این قانون در شرایط فعلی مناسب نباشد و موجب رفع مشکل نشود زیرا با توجه به اشکالاتی که در امر نظارت در بحث حفاظت از آبزیان و ماهیان خاویاری و سایر انواع ماهیان کم نظیر و بی نظیر در دریای خزر وجود دارد، مرتکبان آنها بعضا افراد متخصص یا ماهیگیران محلی هستند که بدون مجوز اقدام به صید این ماهی‌ها می‌کنند و با محاسبه هزینه‌های کیفری که مجازات ناچیزی یعنی 1 تا 3 ماه حبس و جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول را دارد محکوم می‌شود. لذا ماهی‌گران معمولا این ریسک را انجام می‌دهند و اگر از میان بارها موارد صید غیرمجاز یک بار هم دستگیر شوند هزینه آن را می‌پذیرند.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در در ماده 22 و 728 قانون مجازات اسلامی و همچنین در قوانین مربوط به تبدیل مجازات مکانیسمی پیش بینی شده است که حبس‌های کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی می‌شوند پس به نظر می‌رسد قانون ما در بحث حمایت کیفری از شکار و وحوش به طور عام و ماهیان کم آب از جمله ماهیان خاویاری به طور خاص باید مورد بازنگری قرار گیرد و مجازات آن تشدید شود.
وی خاطرنشان کرد: البته اعتقاد داریم که تنها مجازات کفایت نمی‌کند و قانونگذار باید مکانیسم‌های دیگری هم در نظر داشته باشد. تصید این ماهیان به حد مجاز، حفاظت از منابع و تعمیق و تشدید نظارت در کنار سایر حمایت‌ها و تدابیر شاید بتواند این آبزیان را در معرض خطر نابودی قرار ندهد. با توجه به اینکه گوشت و خاویار این نوع ماهی‌ها با قیمت بالایی امکان فروش دارد و در نتیجه با مکانیسم فعلی امکان مبارزه با صید آبزیان بسیار ظریف است و دلیل آن هم این است که با وصف اجرای این قانون از حدود بیش از ده سال شاهدیم متاسفانه نسل این نوع ماهیان در معرض کمبود و در نهایت انقراض قرار دارند.
این مدرس حقوق دانشگاه در خصوص این که کدام بخش مجازات صید غیرمجاز آبزیان باید تشدید شود، اظهار می‌دارد: من مکانیسم کیفری عامل بازدارنده می‌دانم اما اگر قانونگذار فقط حول محور مجازات اقدامات خود را برنامه‌ریزی کند قطعا نتیجه بخش نخواهد بود ما باید با عامل بیکاری در اطراف دریای مازندران مبارزه کنیم دومین تدبیر این است که صید آبزیان ساماندهی شود و همچنین در سطح منطقه مازندران و کشورهای همسایه نیز ساماندهی صورت گیرد که طبق اسناد بین المللی کشورهای منطقه باید با یکدیگر همکاری کنند. چهارمین تدبیر نظارت بسیار موثر، فعال و با گارد مخصوص مبارزه با صید آبزیان به صورت غیرمجاز است که فعلا این نظارت در حفاظت کفایت نمی‌کند.
تشدید مجازات آخرین راهکار مبارزه با قاچاق خاویار
نجفی توانا تشدید مجازات را آخرین راهکار مبارزه با این مساله می‌داند و توضیح می‌دهد: برای تشدید مجازات چند مکانیزم وجود دارد که از جمله ضبط کلیه‌ی وسایل ماهی گیری، محرومیت از شغل ماهی گیری، گرفتن جریمه البته نه جریمه‌ای که به میزان ماهی صید شده باشد بلکه با توجه به سابقه و شغل فرد ، اگر برای تجارت ماهی را صید کرده باید جریمه چندین برابر باشد حتی می‌توان این شخص را در قالب تدابیری به کارهای عام‌المنفعه وادار کنیم و تا چند ماه تحت مراقبت و آموزش باشد. و در نهایت بحث حبس مطرح است زیرا حبس برای دولت، ملت، شخص و خانواده هزینه‌های مالی، روانی، اجتماعی و حیثیتی دارد بدون این که ثمری در بر داشته باشد.
نجفی توانا با بیان اینکه باید بحث جرایم شکار و صید در کشور آسیب شناسی شود، خاطرنشان می‌کند: دو گروه این کار را انجام می‌دهند یک گروه برای تنوع و یک گروه به عنوان شغل. با این تدابیر کیفری می‌توان گروهی را که برای تفریح این کار را انجام می‌دهند کنترل کرد البته اگر مجازات آنها تشدید شود و مجازات‌های دیگر مانند حبس یا مجازات‌های جایگزین و محرومیت‌های اجتماعی دیگر می‌تواند عامل انصرافی شکارچیان تفننی باشد اما با آنها که صید غیرمجاز ممر اعاشه و زندگی آنها تلقی می‌شود باید تدابیر عمیق‌تر، هدفمند و سازمان‌یافته‌ای برای آنها پیش‌بینی شود.
در حالی‌که کشورهای دیگر با به کارگیری روش‌های درست و کارآمد قدر چنین منابع ارزشمندی را می‌دانند و چنانکه گفته می‌شود در یکی از کشورهای غربی، حکم کشتن ماهی خاویار را برابر با قتل انسان در نظر می‌گیرند و برای صید غیرمجاز آن جریمه‌ای بالغ بر 10 هزار دلار و به اضافه 12 سال زندان در نظر گرفته می‌شود اما ما به راحتی خبر از دست رفتن ماهی بیش از200 میلیون ساله در ایران را ظرف مدت 14سال آینده می‌دهیم و تنها در انتظار همت مسوولان می‌نشینیم.
به نظرمی‌رسد اگرهم اکنون قوانین موجود درخصوص صید غیرمجاز و قاچاق این محصول ارزشمند را که یکی از دلایل افول منابع آن است مورد بازنگری قرار ندهیم و از تلاشی مسوولانه شانه خالی کنیم؛ 14 سال دیگر - طبق پیش‌بینی‌های انجام شده- هنگامی که منابع ماهیان خاویاری به انتها رسید تنها باید حسرت زمان از دست رفته را خورد و به گفته یکی از مسوولان " تنها به نظاره تصاویر این ماهیان زیبا در عکس‌ها نشست."