در این نشست که با حضور چندین تن از نمایندگان تشکل‌های حوزه صنایع تبدیلی برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود از بابت قیمت‌گذاری دولتی و عدم اجازه افزایش قیمت به محصولات کارخانجات تولیدی را به مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور انتقال دادند. محسن بهرامی ارض اقدس نیز با تاکید بر این که دولت نگرانی‌های بخش خصوصی را درک می‌کند از آنان خواست تا به حل مشکلات کلان اقتصاد کشور کمک کنند تا بقیه مشکلات نیز مرتفع شود.
در ابتدای این نشست کاوه زرگران با اشاره به این ظرفیت تولید در صنایع تبدیلی کشور این ظرفیت را حدود 235 میلیون تن عنوان کرد که در حال حاضر کمتر از نیمی از این ظرفیت فعال است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: «در حال حاضر تولیدات صنایع تبدیلی کشور حدود 90 میلیون تن یعنی یعنی کمتر از 40 درصد ظرفیت اسمی این صنایع است.» زرگران این شاخص را نشانه رکود در صنایع تبدیلی عنوان کرد و از شرایط نامطلوب اقتصادی برای این صنایع گفت.
او هم‌چنین با اشاره به برخی انتقادات که از تاکید بر تخفیفاتی که در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای روی محصولات اعمال می‌شود، وضع صنایع تبدیلی را خوب ارزیابی می‌کنند توضیح داد که این تخفیفات معمولاً از محل مابه‌التفاوت نرخ سود عمده‌فروشی و خرده‌‌فروشی است و ربطی به تولیدکننده‌ای که محصولش را کمترین سود ممکن می‌فروشد ندارد.
کاوه زرگران در ادامه از خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرد و این مساله را باعث افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. او گفت: «از سال 83 تا 93 یعنی در یک بازه 10 ساله، قیمت خرید تضمینی به طور متوسط 7 برابر افزایش داشته است. برای مثال قیمت خرید تضمینی در غلات 7 برابر، در چغندرقند 7 برابر و در دانه‌های روغنی 7.5 برابر شده است.» او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برای صنایع تبدیلی، قیمت‌گذاری دولتی و عدم اجازه دولت برای افزایش قیمت محصولات نهایی را عمده‌ترین مشکل صنایع خواند. زرگران این افزایش هزینه‌ها را شامل افزایش عوارض واردات، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزدها خواند و گفت: «از ابتدای سال 1392 که بسیاری از صنایع دیگر اجازه افزایش قیمت نداشته‌اند، حداقل دستمزد روزانه، معادل 17 درصد افزایش یافته است.»
او در مورد افزایش هزینه تولید کالا به لبنیات که این روزها بحث افزایش قیمت آن بسیار داغ است اشاره کرد و توضیح داد که برای تولید این کالا در سال جاری هزینه‌های گمرکی 0.55 درصد، نرخ ارز 1.08 درصد، حمل و نقل 0.88 درصد، هزینه برق 0.06، هزینه سوخت 1 درصد و دستمزد 2.5 درصد افزایش یافته است. او گفت: «یعنی اگر تولیدکنندگان لبنیات در سال جاری 6.07 درصد افزایش قیمت بدهند می‌توانند به حاشیه سود خود در سال قبل برسند.» او در ادامه این افزایش قیمت را در آب معدنی 5.75 و در روغن نباتی 20.7 درصد اعلام کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران هم‌چنین به کاهش تقاضا در مصرف سرانه مواد غذایی اشاره داشت و گفت: «از سال 1392 تاکنون در برنج 34 درصد، در روغن نباتی 26 درصد و در نان 31 درصد کاهش مصرف داشته‌ایم.» او این مساله را ناشی از کاهش قدرت خرید خانوار عنوان کرد. او هم‌چنین کاهش مصرف لبنیات خانوار را در این دوره زمانی بین 18 تا 22 درصد ارزیابی کرد.
صنایع تبدیلی کشور درگیر تعارض شده است
در ادامه این نشست دیگر فعالان حوزه صنایع غذایی که به نمایندگی از تشکل‌های مختلف حضور پیدا کرده بودند به تعارضاتی که در وضعیت اقتصادی زنجیره‌های مرتبط با صنایع غذایی پیش آمده اشاره کردند و تنها راه رهایی از این وضعیت را خروج اقتصاد کشور از رکود عنوان کردند. به گفته این فعالان اگر دولت به عنوان مثال از دامداران حمایت کند و قیمت شیر را افزایش دهد، صنایع غذایی آسیب می‌بینند و اگر صنایع غذایی را مورد حمایت قرار دهد، دامدار صدمه می‌بیند. به عقیده برخی از این فعالان صنایع تبدیلی در شرایط رکودی این تقابل و تعارض از بین نمی‌رود و لذا باید راهکارهای خروج از رکود هر چه سریع‌تر مورد بررسی و اجرا قرار بگیرد تا تضادهای ذی‌نفعان از بین برود.
سیدمحمد میررضوی، دبیر انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران، با اشاره به این شیر به عنوان پایه اصلی صنایع لبنی گفت: «در صنعت کنسرو در هر فصل پایه صنعت متفاوت است و از این نظر ما دچار مشکلات بیشتری نسبت به صنایع لبنی هستیم.» او هم‌چنین از عملکرد سامانه 124 در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای انتقاد کرد.
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات نیز با اشاره به این که تولیدکنندگان این صنف در شرایط سخت رقابت با شرکت‌های خارجی هستند گفت: «سامانه 124 یکی از معضلات ماست اما افزایش قیمت مواد اولیه که در صنعت شیرینی و شکلات تنوع بسیار زیادی هم دارد مساله اصلی ما به حساب می‌آید.» مغازه‌ای هم‌چنین با اشاره به افزایش 40 درصدی قیمت سی‌بی‌اس (روغن جانشین کره کاکائو) افزود که خوشبختانه این ماده مصرف اندکی دارد و قیمت تمام‌شده را زیاد دستخوش تغییر نکرده است.
فعالان صنایع تبدیلی کشور هم‌چنین با اشاره به شاخص‌هایی چون نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره بانکی، هزینه‌های بسته‌بندی که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بالا رفته و افزایش نرخ حمل‌ونقل عنوان کردند که در رقابت با محصولات خارجی به شدت در مضیقه هستند.
در انتهای این سخنان کاوه زرگران با اشاره به این که صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال باید بتوانند افزایش قیمت داشته باشند عنوان کرد که اعطای مجوز افزایش قیمت در نیمه دوم سال دردی از صنایع تبدیلی دوا نخواهد کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران از دولت یازدهم به خاطر مستثنی کردن سازمان بازرگانی دولتی و پشتیبانی امورد دام برای واردات گندم و جود انتقاد کرد و این عمل را خلاف شعارها و رویکرد دولت ارزیابی کرد.
به اقتصاد نگاه کلان داشته باشیم
پس از این سخنان محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، که در تدوین بخشنامه‌های مربوط به قیمت‌گذاری کالاها در دولت صاحب‌نظر است از همه فعالان بخش خصوصی به ویژه در صنایع تبدیلی خواست تا به مسایل نگاه کلان داشته باشند. بهرامی گفت: «اگر نگاه کلان نداشته باشیم هر تصمیمی می‌تواند به نفع یا زیان باشد چون تضاد منافع در این حوزه بسیار زیاد است. دامداران همه تقاضای افزایش قیمت شیر را دارند در حالی که صنایع لبنی اعلام می‌کنند اگر قیمت شیر افزایش یابد دیگر قادر به خریداری شیر نیستند.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: «شیر سال گذشته 1440 تومان بوده است و با توجه به افزایش تمام هزینه‌های مواد اولیه باید 20 درصد بالا برود. اکنون دولت با پرداخت یارانه سنگین دامداران را مجاب کرده است که قیمت شیر را افزایش ندهند اما صنایع لبنی به دنبال کاهش قیمت شیر هستند.» بهرامی در ادامه سخنان خود به شاخص‌های اقتصاد کلان طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: «در هر حال رشد اقتصادی ما از سال 91 منفی شد که ضربه بدی به اقتصاد کشور وارد آمد. نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و هم‌اکنون جمعیت زیادی آماده ورود به بازار کار هستند. در این شرایط طبیعی است که عدم‌تعادل‌های زیادی پیش می‌آید.»
بهرامی تاکید کرد که دولت جلسات و نشست‌های زیادی برگزار می‌کند و روزانه در جریان بخش خصوصی قرار دارد. او عنوان کرد که دولت هر تصمیمی که می‌گیرد در جهت حل مشکلات بخش خصوصی است اما گره‌هایی که در اقتصاد ایران ایجاد شده است به این سادگی‌ها قابل باز شدن نیست و نیازمند زمان و تلاش بسیار زیاد است.
محسن بهرامی ارض اقدس هم‌چنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد تسلط و حضور خود در عرصه قیمت‌گذاری را افزایش دهد و اکنون صرفا در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک به عنوان اولویت اول شناخته می‌شوند قیمت‌گذاری می‌کند. او توضیح داد: «برای بقیه کالاها ضوابط قیمت‌گذاری تعیین شده است اما دولت وارد قیمت‌گذاری نمی‌شود و هر قیمتی که براساس ضوابط به دست آید دولت با آن مخالفتی ندارد.»