مدیر عامل شرکت صنایع مینو
فارس در ادامه افزود: همچنین اگر تولید کننده برای رساندن محصول خود به دست مصرف کننده،
دارای سیستم توزیع باشد یا با توزیع کنندگان قرارداد داشته باشد در این بخش نیز افزایش
هزینه رخ داده که به تولیدکننده منتقل می گردد.
از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار از چند
جانب روی تولید تاثیر منفی می گذارد:
1- عدم گردش مناسب و تامین نقدینگی: در شرایط رکود اکثر مشتریان
میانی و توزیع کنندگان، به دلیل ماندگاری و خواب بیشتر کالاها در مبادی فروش، پرداخت
های خود را با تاخیر بیشتر انجام می دهند که نهایتا گردش نقدینگی تولید کننده را با
تاخیر و مآلاً با عدم وجود نقدینگی مناسب مواجه می نماید.
2- با توجه به سهم موثر کانال
های مختلف فروش از قبیل خرده فروشی، فروشگاههای زنجیره ای و عمده فروشی ها، در شرایط
رکود، این بخش ها درصدهای مارژین و سود بالاتری را مطالبه می نمایند بگونه ای که در
حال حاضر در بخش های مختلف تولید این نسبت ها غیرعادی رشد کرده است.در صنعت شیرینی
و شکلات روی برخی از گروه محصولات حاشیه سود خرده فروشان تا 50% نیز ارائه می شود و
فروشگاه های زنجیره ای نیز ضمن تحمیل کل تخفیف هایی که به مصرف کننده می دهند، به تولید،
نسبتهای مورد انتظار سود خود را نیز گاهاً تا 25% افزایش داده اند و عمده فروشان که
در شرایط معمول با %2 تا 3% روی محصولات غذایی
کار می کنند در شرایط رکود با 7 تا 10 درصد راضی می شوند.
نهایتاً با ثابت ماندن قیمت
مصرف کننده و یا افزایش جزئی آن تمامی این افزایش هزینه ها به تولید منتقل می گردد.
3- اکثر تولیدکنندگان (صاحب
ساختار مالی مناسب) برای کاهش هزینه های عملیاتی خود سریعترین راه حل که کاهش نیروی
انسانیست را در دستور کار خود قرار می دهند و با مشکلات ساختاری و عدم رضایت منابع
انسانی مواجه می شوند.
4- چنانچه سهامداران تولیدکنندگان
توان تزریق سرمایه از بیرون به تولید را داشته باشند، در جهت نصب و راه اندازی سیستم
های جدید با دید کاهش هزینه از جمله کاهش نیروی انسانی اقدام به سرمایه گذاری مجدد
می نمایند. در شرایط رکود ریسک این اقدام افزایش یافته و تا رسیدن به بهره برداری فشار
مضاعفی به مدیریت مجموعه تولیدی وارد می نماید.
برخی راهکارهای مؤثر:
الف- بلند مدت:
-تشخیص بخشهایی از اقتصاد که
توان ایجاد مزیت نسبی در آنها وجود دارد و هدایت سرمایه به این بخشها. (نیاز به شفاف
سازی، کاهش حضور دخالت دولت و اصلاح قوانین حاکم بر بنگاههای تولیدی و اقتصادی و روابط
دستگاه های دولتی دارد.)
-انتقال و جهت دهی صنایعی که
در آن به مزیت نسبی نمی رسیم به صنایع فوق با دید حفظ اشتغال و عدم خروج ارز از کشور
-ایجاد ثبات اقتصادی و حتی
المقدور کاهش تاثیرپذیری آن از سایر عوامل اجتماعی و سیاسی
ب- میان مدت:
-حمایت از بخشهایی از صنعت
که نیاز کمتر به واردات مواد اولیه دارند.
-حمایت از بخشهایی از صنعت
که توان بیشتری در رقابت با محصولات خارجی دارند و سطح مصرف عمومی جامعه روی تولیدات
داخلی می باشد.
-جذب شرکتهای چند ملیتی تولیدی
برای سرمایه گذاری
-بازگرداندن شرکتهای بزرگی
که قبلاً در کشور فعال بوده اند و طی چند سال اخیر خارج شده اند.
ج- کوتاه مدت:
-ایجاد رونق و خروج از رکود
با هماهنگ سازی افزایش تقاضای موثر پس از افزایش عرضه مفید. (تقدم رشد تقاضا بر رشد
عرضه مفید و موثر منجر به تورم بیشتر و رکود سخت تر خواهد شد.)
-عدم تحمیل هزینه های اضافی
به تولید
-کمک به تولیدات متکی بر امکانات
داخلی
-ایجاد شرایط مناسب و تسهیلات
برای صادرات محصولات متکی به امکانات داخلی