زمزمه های امیدبخشی در این زمینه
به گوش می رسد و همچنان که در خبرها هم شنیدیم، انتظار می رود در ماه های آینده رکورد
خصوصی سازی شکسته شود. اما متاسفانه به رغم اهمیت بخش خصوصی، مسیر خصوصی سازی در کشور
هموار نبوده است و هر چند دولت های مختلف بر لزوم این روند تاکید کرده و تلاش هایی
هم برای رشد بخش خصوصی داشته اند، ولی موفقیت ها در این زمینه محدود بوده است. چالش
ها همچنان باقی است ولی ما امیدواریم که تیم دکتر روحانی از دولت های قبلی موفق تر
عمل کند و بتواند روند خصوصی سازی را در سطحی وسیع پیش ببرد، تا هم بخش خصوصی و هم
اقتصاد کشور تقویت شود. دکتر روحانی به روشنی
تشخیص داده که خصوصی سازی برای احیاء اقتصاد ایران ضروری است. می توان انتظار داشت
که دولت ایشان پس از آنکه به توافقی جامع با پنج به علاوه یک رسید، توجه بیشتری به
این روند بکند. البته احیاء اقتصادی ابعاد مختلفی دارد و خصوصی سازی تنها یکی از اصلاحات
لازم در این زمینه است. ولی به هر حال اگر بخواهیم از فرصت های تجاری که در دوران پساتحریم
به دست خواهیم آورد استفاده کنیم، لازم است خصوصی سازی را جدی بگیریم. این فرصت های
تجاری از همکنون هم آشکار شده است.
با
توجه به اهمیت خصوصی سازی خوب است که به برخی مثال های موفقیت آمیز در دیگر کشورهای
جهان نظر کرد. هر چند که هر کشور شرایط ویژۀ خود را دارد ولی می توان درس های زیادی
از تجربۀ دیگر کشورها آموخت و شاید بتوان این تجربیات را در عرصه های اجرایی و صنعتی
کشور نیز به کار بست. در این راستا ما تصمیم گرفتیم در ابتدا به تجربۀ جمهوری چک نظر
کنیم زیرا این کشور یکی از موفق ترین سوابق را در خصوصی سازی دارد. در مطالب آینده
به تجربۀ کشورهایی همچون روسیه و چین خواهیم پرداخت.
شاخصه
های اصلی روند خصوصی سازی در جمهوری چک:
1-
سرعت: دولت جمهوری چک با سرعت زیادی به خصوصی سازی شرکت های دولتی پرداخت.
2-
وسعت: پیش از آغاز روند خصوصی سازی، 98 درصد از منابع در جمهوری چک دولتی بودند و حقوق
مالکیت خصوصی وجود نداشت.
3-
تعهد: واسلاو کلاوس اقتصاددان و سیاستمدار چک که به مقام نخست وزیری رسید، کاملاً به
روند اقتصاد بازار آزاد متعهد بود و برای این موضوع تلاش ها و مبارزات زیادی کرد. کلاوس
به شدت مخالف ترکیب بازار کنترل شده دولتی و بازار آزاد بود.
4-
وجود اجماع در سطح نخبگان: بیشتر اقتصاددان
ها و سیاستمداران جمهوری چک بر سر اصول تحول اقتصادی اتفاق نظر داشتند. این اصول عبارت
بود از: رفع کنترل و برنامه ریزی از سوی دولت مرکزی، اجرای سیاست های غیر کنترلی در
قیمت گذاری و تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز، خصوصی سازی، اعمال سیاست های مالی و پولی سختگیرانه برای جلوگیری از
بروز ابرتورم.
5-
سرمایه گذاری خارجی: مقام های جمهوری چک خصوصی سازی را به عنوان یک استراتژ مورد استفاده
قرار دادند تا در راستای احیاء اقتصادی سرمایه خارجی جذب شود. سرمایه گذاران بزرگ خارجی
با خریدن برخی از بزرگترین شرکت های دولتی به اقتصاد جمهوری چک کمک شایانی کردند. در
این زمینه می توان به فروش شرکت خودروسازی اشکودا به شرکت فولکس واگن در سال 1991 و
فروش شرکت تاباک کوتنا هورا به شرکت فیلیپ موریس در سال 1992 اشاره کرد.
6-
ریشه کن کردن فساد: در پی گسترش خصوصی سازی، گروه ها و باندهای وابسته به حزب کمونیست
به حاشیه کشیده شدند. این امر برای تقویت روند خصوصی سازی و جلوگیری از قبضه شدن قدرت
در دستان گروهی فاسد بود. هر چند که هنوز مواردی از فساد و تمرکز قدرت در جمهوری چک
وجود دارد ولی دولت تلاش های زیادی را برای رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد انجام داده
و فعالیت های گسترده ای هم در جهت جلوگیری از تمرکز قدرت داشته است.
جدول
زمامی خصوصی سازی در دهه نود میلادی:
در
سال 1989 و در پی انقلاب مخملی امکان اصلاحات عمیق اقتصادی و تغییرات سیاسی فراهم شد.
در آن زمان کشور چک هنوز جزئی از چکسلواکی بود و بخش خصوصی بسیار کوچکی داشت. در واقع
تنها کمی بیشتر از 1 درصد نیروی کار آن کشور در بخش خصوصی فعالیت داشت و سهم این بخش
از تولید ناخالص داخلی تنها 2 درصد بود. بازارهای بسته، کیفیت پائین کالا، تمرکز بر
صنایع سنگین و نظامی و بیکاری از وجوه مشخصۀ این کشور بود. اما در دهۀ نود میلادی و
پس از سالها سلطۀ کمونیست، جمهوری تازه تاسیس چک فرصت یافت تا اقتصاد کنترل شده و هرمی
را به اقتصاد بازار بدل کند. مردم چک هم این فرصت را مغتنم شمردند و این روند به گونه
ای پیش رفت که در سال 1996 بخش خصوصی 74 درصد از تولید ناخالص داخلی جمهوری چک را تشکیل
داد؛ یعنی تنها ظرف هشت سال این بخش 72 درصد رشد نشان داد.
جمهوری
چک در سال 1990 اقدامات اولیه را برای خصوصی سازی آغاز کرد و ظرف یک سال دولت سیاست
های اقتصاد بازار آزاد، از جمله رفع کنترل ها در قیمتگذاری و تجارت را به اجرا گذاشت.
اقدامات موسوم به شوک درمانی که از سوی صندوق بین المللی پول به اجرا گذاشته شد شامل
مواردی همچون برداشتن 95 درصد از کنترل قیمت ها، حرکت به سوی تراز پرداخت های مثبت،
ایجاد ثبات در نرخ ارز، صادرات به بازارهای اروپای غربی و کاهش بدهی خارجی بود. البته
اولین پیامد تحقق اقتصاد بازار آزاد، افزایش قیمت ها با سرعتی بیشتری از افزایش آمدها
بود. در این دوره اقتصاد جمهوری چک افت نشان داد و به اصطلاح وارد رکود تحولی شد که
در واقع رکود ناشی از کاهش تقاضا و عدم ثبات بازار بود. اما در نیمه دوم سال 1992 وضعیت
اقتصادی جمهوری چک بهبود یافت.
در
سال 1993 دولت چک اصلاحات مالیاتی را به اجرا گذاشت و مالیات بر فروش و ارزش افزوده
را جایگزین مالیت بر گردش مالی کرد. برای قدرت بخشیدن به محیط اقتصادی و افزایش سود
سرمایه گذاری، درآمدها و مخارج دولت هم به شدت کنترل شد. در همین حال دولت چک قوانین
جدیدی را به اجرا گذاشت که هماهنگی بیشتری با استاندارهای کشورهای غربی داشت. دولت
پراگ ساختارهای اداری را بهبود بخشید تا برای سرمایه گذاری مساعدتر باشد؛ این تلاش
ها شامل اصلاحات بنیادی در بخش بانکی جمهوری چک بود. در ضمن دولت تلاش کرد تا علاوه
بر آمریکا و اروپای غربی تعال خود را با کشورهای غیرغربی هم افزایش دهد تا جمهوری چک
بیش از حد وابسته به یک بازار خاص نباشد.
تلاش
های دولت چک برای بهبود وجۀ کشور نزد سرمایه گذاران خارجی موثر بود. در ماه مارس
1993 جمهوری چک اولین کشور اروپای شرقی بود که پس از فروپاشی نظام کمونیسم توانست در
زمینۀ سرمایه گذاری از سوی شرکت اعتبار سنجی مودی رتبۀ متوسط کسب کند. از سال 1994
تا 1996، سیاست های دولت به دوره ای از شکوفایی اقتصادی انجامید که با رشد بالا، نرخ
با ثبات تورم و کاهش نرخ بیکاری همراه بود. همچنان که پیشتر نیز عنوان شد، در پایان
این دوره بخش خصوصی به قدری توسعه یافت که 74 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی را از
آن خود کرد.
روش
های خصوصی سازی:
دولت
چک رویکرد سه گانه ای را برای خصوصی سازی پی گرفت. رویکرد اول استرداد اموال به صاحبانشان
بود. این اموال در پی دولتی شدن شرکت ها و صنایع در سال 1948 مصادره شده بود. برای
مثال 70 هزار مجتمع مسکونی به صاحبان قبلی بازگردانده شد. در ضمن پس از خصوصی شدن شرکت
ها و کارخانه های صنعتی، سهمی هم به صاحبان قبلی آن شرکت ها و کارخانه ها تعلق گرفت.
رویکرد
دوم خصوصی سازی در مقیاس کوچک بود. این نوع خصوصی سازی بیشتر شامل فروش مغازه ها، رستوران
ها و دیگر تجارت های کوچک بود که دولت در مزایده ها در اختیار شهروندان قرار می داد.
مزایدۀ واحدهای کوچک در سال 1993 پایان یافت.
رویکرد
سوم خصوصی سازی در مقیاس بزرگ بود. با آغاز سال 1991، این رویکر در سه مرحله اجرایی
شد. در مرحله اول مدیریت یک شرکت باید طرح پیشنهادی برای نحوۀ خصوصی سازی آن شرکت را
ارائه می کرد و جزئیات عملیاتی و مالی مربوط به خصوصی سازی را توضیح می داد. در بیشتر
موارد ارزش خالص کارخانه های دولتی محاسبه می شد و در قالب نوعی از اوراق قرضه به مردم
واگذار می گردید. این کارخانه ها به طور متوسط 61,4 درصد از سرمایه خود را در قالب
اوراق قرضه واگذار کردند. با اجرایی شدن این طرح، شهروندان عادی توانستند با قیمتی
مناسب اوراق قرضه خریداری کنند و سهمی در شرکت ها و کارخانه های دولتی داشته باشند.
در همین حال مردم می توانستند از اوراق قرضه
خود برای سرمایه گذاری هم استفاده کنند که این امر تعداد زیادی سرمایه گذار- سهامدار
ایجاد کرد. در جمع بندی کلی می تواند گفت که این برنامه، انتقال سهام شرکت ها به مردم
عادی را تسهیل کرد. ناگفته نماند که متاسفانه این بخش از خصوصی سازی در جمهور چک فاقد
زیرساخت های حقوقی و مکانیزم های تشویقی لازم بود. به همین علت تخلفاتی رخ داد و بسیاری
قربانی کلاهبرداری شدند و اوراق قرضه خود را از دست دادند. در ضمن روند خصوصی سازی
بانک های بزرگ هم با تاخیر روبرو شد و این بانک ها به ارائه وام های بد به شرکت های
بزرگ و ناکارآمد دولتی ادامه دادند.
شایان
ذکر است که مدیریت خصوصی در جمهوری چک در تمامی موارد موفقیت آمیز نبوده است. مثلاً
اسکودا پلزن که یک کارخانه مهندسی بود پس از خصوصی شدن به علت ضعف مدیریتی ورشکسته
شد. صنایع تولیدی س.کا.د. هم سرنوشتی مشابه داشت. اما به رغم این مشکلات، تجربۀ خصوصی
سازی در جمهوری چک یکی از موفقترین نمونه ها در سراسر جهان بوده است. تا سال 1998 بیش
از 80 درصد شرکت ها خصوصی شدند و اکنون با بهبود چشمگیر وضع معیشتی مردم، 30 درصد جمعیت
جمهوری چک صاحب سهام شده اند که در مقایسه با دیگر کشورها یکی از بالاترین نرخ های
سرانه سهام دار محسوب می شود.
فرامرزی - سایت تاجران