ابوالحسن خلیلی افزود: زیر کلید بردن مجموعه صنایع غذایی با این هدف که این اقدام به توسعه پایدار کمک می کند، آسیب شناسی غلطی است.
وی تصریح کرد: قبل از انجام این طرح، قانون بهره وری بخش کشاورزی توسط مجلس تصویب شده بود و نیز در برنامه پنج ساله پنجم و قانون بودجه هم قید شده بود که تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و اگر قرار بود با ارائه طرح و اصرار براینکه این طرحها می تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند به نتیجه برسیم در سه طرح قبلی باید به نتیجه می‌رسیدیم.
دبیر انجمن صنایع غذایی گفت: طرح انتزاع با برنامه پنجم توسعه وبرخی دیگر از قوانین مصوب همخوانی ندارد وامیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه کنند.
وی تاکید کرد: آن چیزی که موافقان طرح انتزاع به آن توجه ندارند ریشه یابی علل مشکلات در بخش کشاورزی است و مهمتر از آن لزوم ارائه راه حلهای مناسب در بخش کشاورزی برای رسیدن به یک توسعه پایدار است و انتقال وظایف از یک وزارتخانه به یک وزارتخانه دیگر هم کمکی به حل مشکلات بخش کشاورزی نخواهد کرد.
خلیلی افزود: صنایع غذایی مانند بقیه صنایع کشور از پیچیدگی های خاص خودش برخوردار است و علاوه بر اینکه از جهت تامین بخش مواد اولیه نیازمند بخش کشاورزی است، در بخش فنی، بازرگانی و خدمات نیز متاثر از سیاستهای کلان دولت در بخش های دیگر است. بنابراین تولی گری یک بخش به عنوان وزارت جهاد کشاورز ی بر یک مجموعه از فرآیندها که مرتبط با صنعت است نمی تواند به حل مشکلات بخش کشاورزی منجر شود.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار کرد: شاید بتوان گفت که این راه حل زنجیر سنگین تری را به بخش صنعت می زند و شاید صنعت را از پویایی که مد نظر همگان هست دور کند.
خلیلی گفت: پیشنهاد جایگزین برای طرح انتزاع این است که ما باید به کشاورزی به دیده صنعتی نگاه کنیم.
به گفته وی اگر درکشورهای توسعه یافته کشاورزی فعال و پویا پیش می رود و امنیت غذایی آنها تامین شده، به جهت جهت گیری ها و سیاستهای صنعتی بوده که بر بخش کشاورزی حاکم بوده است.
خلیلی با بیان اینکه مفهوم تولی گری ابهام دارد، افزود: آیا مفهوم تولی گری این است که مدیریت کلیه صنایع تبدیلی و فرآوری و غذایی ما توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد؟ که در این صورت سوال اینجاست که موضوع مالیات را چه کسی پیگیری می کند؟
وی اضافه کرد: بحث های گمرک، بیمه، مالیات و ... برای هر کدام از اینها دستگاههای خاصی تعریف شده است. آیا در صورت انتقال وظایف به عنوان تولی گری همه این موارد در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز می شود؟
وی ادامه داد: نکته مهم در تعریفی که شده است، اینکه خط تقسیم بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه ها در مدیریت کلان دولت بر بخش صنایع غذایی کجاست؟ آیا تا مرحله ورود ماده اولیه به داخل بنگاه است ؟ آیامرحله فرآوری را هم شامل می شود ؟
به گفته خلیلی، امروز با پدیده چند تولیدی مواجه هستیم و یک کارخانه با داشتن خطوط متعدد تولید کار خود را انجام می دهد و در این صورت یک خط ممکن است وابسته به بخش کشاورزی و تامین کننده خط دیگر باشد. در این شرایط چه نوع نظارتی در قانون جدید تعریف شده است؟ آیا این کارخانه تحت تولیت دو وزارتخانه می تواند باشد؟
وی توضیح داد: آیا می توان گفت تا آنجا که ماده اولیه از بخش کشاورزی تامین می شود و فرآوری نشده، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و آن محصولی که از این خط در خط دوم وارد می شود زیر نظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت؟
خلیلی اظهار کرد : مشکل بخش کشاورزی مشکل ساختاری و فقدان استراتژی است و در اینصورت اگر می خواهیم کشاورزی رونق پیدا کند حتما باید بخش تولید ، بازرگانی و خدمات محصولات کشاورزی و غذایی در یک فرآیند سودمندی قرار بگیرند تا بتوانند سود حاصله را به بخش کشاورزی منتقل کنند.
ایسنا