یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو تفصیلی درخصوص وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار کرد: نگاه اقتصاد عراق به تجارت و بازرگانی بلند مدت است یعنی این کشور در تلاش است تا سرمایه گذاری بلند مدت کشور‌های مختلف را در اقتصاد خود جای دهد، که در این خصوص ایران نیز علاقه زیادی به سرمایه گذاری بلند مدت در کشور‌های همسایه دارد.
* تجارت ایران با کشور عراق چه تفاوتی با دیگر کشور‌ها دارد؟
آل اسحاق: اقتصاد ایران هم اکنون ترجیح می‌دهد به جای صادرات کالا به کشور عراق، برخی محصولات را در همان کشور تولید و در بازار‌های این کشور عرضه کند تا ضمن ایجاد روابط تجاری تنگاتنگ، قیمت تمام شده کالای صادراتی نیز کاهش پیدا می‌کند.
۵۰۰ واحد تولیدی در عراق در حال ساخت است
* وضعیت کارخانه جات ایرانی در عراق چگونه است؟
آل اسحاق: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه کاره عمدتا کارخانه سیمان در عراق هستند که چندین سال به فراموشی سپرده شده بودند و هم اکنون به کمک سرمایه گذاری‌های ایرانی در حال تکمیل و بازسازی اند.
از جمله تولیداتی که به کمک سرمایه گذاری‌های ایرانی در کشور عراق صورت می‌گیرد می‌توان به لبنیات اشاره کرد، گفتنی است حدود ۳۰۰ واحد تولیدی و هزار نیروی کار در این صنف فعالیت دارند و محصولات خود را در بازار‌های این کشور به فروش می‌رسانند.
* طرح تاسیس کارگاه‌های مشترک به کجا رسید؟
آل اسحاق: این طرح یکی دیگر از همکاری‌هایی که به زودی بین کشور ایران و عراق اتفاق خواهد افتاد، تاسیس کارگاه‌های مشترک در مرز زمینی میان دو کشور است که در راستای آن، سرمایه گذاران خصوصی ایرانی و عراقی در این شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند و محصولات در دو کشور عرضه می‌شود.
برای راه اندازی این شهرک‌های صنعتی مشترک ۵ نقطه مرزی مشخص شده و امیدواریم که در آینده نزدیک عملیات‌های ساخت و ساز آن‌ها آغاز شود و هر دو کشور از مزیت‌ها و ظرفیت‌های خود جهت نتیجه گیری هرچه بیشتر بهره‌مند شوند.
* گسترش تجارت خارجی چه تاثیری در ایجاد ارتباط با کشور‌های دنیا دارد؟
آل اسحاق: ارتباط با کشور‌ها در تمام حوزه‌های مختلف حتی حوزه‌های سیاسی در گرو ارتباط اقتصادی است، هم اکنون نیز کشور‌هایی که ارتباط تجاری موفقی دارند، توانسته اند در زمینه‌های دیگر نیز ایجاد ارتباط کنند یعنی لازمه ارتباط موثر با کشور‌های مختلف ارتباط تجاری و اقتصادی است.
با این وجود با توجه به اهمیت قابل توجهی که تجارت خارجی در رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی میان کشور‌ها دارد، اما متاسفانه متولیان این امر توجه چندانی به این موضوع ندارند و سال به سال از تعداد رایزن‌های بازرگانی ایرانی مستقر در کشور‌ها کاسته می‌شود.
در همین راستا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی اخیرا پیشنهادی در خصوص تاسیس وزارت امور خارجه و بازرگانی داده است که این وزارت خانه تلفیقی از وزارت امور خارجه و بخش تجارت وزارت صمت است.
قالیباف نیز اعتقاد زیادی به تاثیر ارتباط اقتصادی کشور‌ها در ارتباطات سیاسی دارد و معتقد است با تاسیس این وزارت خانه، این دو بخش با هماهنگی زیادی فعالیت خواهند کرد که نتیجه آن در بلند مدت ارتباط همه جانبه با کشور‌ها است.
* وظیفه رایزنان بازرگانی چیست و چه تاثیری در زمینه تجارت خارجی دارند؟
آل اسحاق: کشور‌ها با توجه به ظرفیت تولیدی‌های خود و نیاز کشور‌های دیگر افرادی را تحت عنوان رایزن بازرگانی به این کشور‌ها صادر می‌کنند تا ضمن بهره گیری از بازار‌های این کشور، انواع محصولات خود را صادر کنند.
در بسیاری از کشور‌های جهان یک سفیر ایرانی مستقر است که در این خصوص سفرایی که تجربه و تفکرات اقتصادی بیشتری دارند، در زمینه‌های سیاسی نیز توانسته اند موفقیت بیشتری کسب کنند.
پس با این تفاسیر، باید افرادی را تحت عنوان رایزن بازرگانی جهت تحکیم امور سیاسی و تسهیل امور اقتصادی به کشور‌های جهان صادر کنیم تا به اهداف خود در این راستا برسیم.
* با این وجود پس چرا تعداد رایزنان بازرگانی ایران در جهان کم است؟
آل اسحاق: سازمان توسعه تجارت نیز اعتقاد زیادی به تاثیر رایزنان بازرگانی در روابط تجاری دارد، اما کمبود بودجه و مشکلات مالی مانع از انجام این گونه فعالیت‌ها شده است.
رایزن‌های اقتصادی هم به دلیل نداشتن حقوق کافی و فضای مناسب برای انجام فعالیت، رغبت چندانی به شغل خود ندارند پس در صورتی که دولت خواهان گسترش توسعه تجاری و صدور رایزن بازرگانی به کشور‌ها است، باید به مشکلات این افراد رسیدگی کند تا این گونه فعالیت‌ها برای آن‌ها جذاب‌تر شود.
* ایران در تجارت جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟
آل اسحاق: دو معیار برای قرار دادن کشور‌ها در رده توسعه یافته و در حال توسعه میزان برخوردار آن‌ها از تکنولوژی و حجم تجارت آن‌ها با کشور‌های دیگر است و در صورتی که ایران بخواهد در رده کشور‌های توسعه یافته قرار بگیرد باید یک درصد از تجارت کل جهان را به خود اختصاص دهد، اما هم اکنون این میزان ۳ هزارم درصد است.
جمع کل تجارت کشور‌های همسایه ایران در سال بیش از هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار است که کشور ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد دلار از آن را برای خود اختصاص دهد، اما با توجه به نادیده گرفتن ظرفیت‌های تجاری کشور، هم اکنون جمع کل تجارت خارجی ایران با کشور‌های همسایه حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
ظرفیت ۲۵۰ میلیارد دلاری صادرات ایران به کشور‌های همسایه
* ظرفیت ایران برای صادرات و حجم کالا‌هایی که سالانه صادر می‌شود چه قدر با یکدیگر تفاوت دارند؟
آل اسحاق: ظرفیت‌های کشور برای صادرات انواع محصولات به کشور‌های همسایه بسیار زیاد است به طوری که امکان تجارت خارجی با کشور عراق در یک سال تا ۲۰ میلیارد دلار، با ترکیه ۳۰ میلیارد دلار و با پاکستان ۸ میلیارد وجود دارد.
اما متاسفانه توجه دولت و مقامات کشوری به موضوع تجارت در حاشیه قرار دارد یعنی در نظام تصمیم گیری‌های کشور توجه بسیار اندکی به بحث تجارت خارجی می‌شود.
* آیا واردات کالا به تجارت کشور آسیب وارد می‌کند؟
آل اسحاق: هم اکنون متاسفانه دید کشور به واردات بسیار منفی است، اما در صورتی که بتوانیم واردات را در جهت افزایش تولید و در نهایت صادرات انجام دهیم، بسیار می‌تواند در توسعه تجارت خارجی موثر واقع شود.
به عنوان مثال کشور کره جنوبی با داشتن حداقل ظرفیت‌ها و معدن، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مواد اولیه به کشور خود وارد می‌کند و با استفاده از آن‌ها تولیدات خود را به حداکثر می‌رساند و سالانه بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد.
در صورتی که در کشور نیز این اصل و چرخه را رعایت کنیم ضمن توسعه چشم گیر تجارت خارجی، در زمینه اشتغال و تکنولوژی نیز پیشرفت بسیار زیادی پیدا خواهیم کرد.
دید مسئولان اقتصادی کشور نسبت به تجارت خارجی نباید به صادرات ختم شود چرا که واردات و صادرات هر دو برای اقتصاد کشور سود‌مند هستند در صورتی که استفاده صحیح از آن‌ها شود.
* اولین لازمه گسترش تجارت خارجی چیست؟
آل اسحاق: ایران در صورتی که خواهان گسترش تجارت خود در جهان است، باید در ابتدا نیاز‌های کشور‌های همسایه را ارزیابی و در تلاش باشد تا این نیاز‌ها را با توجه به ظرفیت‌های داخلی خود حد الامکان بر طرف کند.
با این وجود، بسیاری از مشکلاتی که در زمینه تجارت و بازرگانی کشور وجود دارد، با مستقل ساختن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حل خواهد شد چراکه تمرکز‌ها بر روی این قضایا بیشتر می‌شود و شفافیت در عملکرد‌ها بیشتر می‌شود.