بخش کشاورزی نیز از جمله بخش‌های اقتصادی در تمام جوامع است که به سبب مواجهه با عوامل خطرآفرین و حتی غیرقابل پیش‌بینی و ارزش افزوده پایین نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی مورد حمایت دولت‌ها قرار دارد. حال چه با سیاست‌های حمایت مستقیم چه غیرمستقیم.
پرسشی در مورد محصول چای مطرح شده که چرا این محصول باید یک سازمان داشته باشد. سخنی که حداقل یک وزیر بازرگانی (در سال ۱۳۳۷) و رئیس کل بانک مرکزی (در سال ۱۳۵۷) آن را بر زبان آوردند و پس از انقلاب نیز بارها از زبان و قلم چند تن از مسوولان و کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که برنج یا گندم، خرما یا پرتقال و حتی پسته که صادرات شناخته شده ایران است، سازمان ندارند. پس چرا چای با توجه به محدودیت سطح زیر کشت به دو استان و پایین بودن مقدار تولید آن به نسبت مصرف کشور باید سازمان داشته باشد؟
راحت‌ترین پاسخی که برای این پرسش وجود دارد، جریان معمول در جهان است. یعنی ببینیم در کشورهای دیگر چه می‌کنند. اگر ممالک مهم تولید‌کننده چای را ملاحظه کنیم، همگی یک نهاد دولتی برای مدیریت و نظارت بر این صنعت دارند. به‌عنوان نمونه، هندوستان با وجود اینکه کشت‌های بسیار وسیع‌تر از چای دارد (مانند برنج) و حتی بخش اعظم تولید چای این کشور به مصرف داخلی می‌رسد، دارای یک ارگان دولتی (موسوم به tea board) است. کشورهای کنیا (بزرگ‌ترین صادر‌کننده چای در جهان)، سریلانکا (بزرگ‌ترین صادر‌کننده چای ارتدوکس)، اندونزی و بنگلادش نیز دارای این نهاد هستند. البته هر کشوری به فراخور نظام بهره‌برداری خود روشی را برای مدیریت یک محصول کشاورزی انتخاب می‌کند. به‌عنوان نمونه در ژاپن که اراضی کشاورزی چندانی ندارد و اساسا یک کشور وارد‌کننده مواد غذایی است طی دوره زمانی ۲۴ ساله از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۴ شمسی کل برنج تولید داخل را دولت می‌خرید و اکنون با اعمال سنگین‌ترین رقم تعرفه در دنیای تجارت (۷/ ۷۷۷ درصد) و سیاست پرداخت یارانه مستقیم از تولید برنج حمایت می‌کند. اگر در مورد محصول چای ایران، این موضوع مطرح شود که چون تولید داخلی کم است، باید واردات آن آسان و بی‌تعرفه باشد (که اکنون با تعرفه ۵ درصدی چنین است) آیا برای دولت ژاپن که اقتصاد نیرومندی دارد، آسان‌تر نبود اگر قید تولید برنج را می‌زد و با همان استدلال‌ها (مثل برخی که می‌گویند باید به مزیت نسبی توجه کرد) برنج را به بهایی ارزان از تایلند و هند می‌خرید؟
مانکومبو سوامیناتان (رئیس پیشین موسسه تحقیقات برنج هند) در خاطراتش نوشته است: روزی نخست‌وزیر (ایندیرا گاندی) وی را احضار می‌کند و از او می‌خواهد هند را در تولید گندم خودکفا کند و دولت تمام امکانات و هزینه‌ها را تقبل می‌کند. او به خانم گاندی می‌گوید هیچ محققی نمی‌تواند قول ۱۰۰ درصدی بدهد و پس از مشاهده اصرار وی می‌گوید ما که الان گندم مجانی از آمریکا وارد می‌کنیم شما چه اصراری بر خودکفایی گندم هند دارید و جواب می‌شنود: «به‌خاطر همین ناچاریم به هواپیماهایشان که برای بمباران ویتنام می‌روند اجازه سوخت‌گیری در خاک هند را بدهیم و من اصلا راضی به این کار نیستم.» پس کشاورزی فقط موضوع مزیت نسبی نیست.
اگر به ساختار و قوانین حاکم بر صنعت چای سریلانکا یا هند توجه کنیم، می‌بینیم حدود دخالت و وظایف تمام بازیگران این حوزه مشخص شده است. آیا جای این پرسش نیست، وقتی سازمان چای هند بخشنامه کرد، تمام مراکز تخصصی فروش چای (tea auction) باید معاملات خود را جهت شفافیت آنلاین کنند و روش چکش زدن را کنار بگذارند؛ چرا بخش‌خصوصی تمکین کرد و نگفت «دولت باید خودش را در صنعت چای کنار بکشد؟»
اتفاقا در طول تاریخ صد ساله صنعت چای ایران هر بار که دولت از حضور در این صنعت کنار کشید، بزرگ‌ترین خسارات به آن وارد شد. مگر در همین ۲۰ سال قبل نبود که خرید و تهیه و توزیع چای با تفسیر نادرستی از ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه کشور به بخش‌خصوصی واگذار شد؟ نتیجه اش چه بود؟ نابودی بیش از نیمی از باغ‌های چای کشور در کنار نابودی صدها هزار فرصت شغلی و از دست رفتن امکان افزایش تولید تا حد کارشناسی و رفع وابستگی به بیگانه.
محصول چای ویژگی‌هایی دارد که لازم است حتما یک ارگان متولی در همه کشورهای تولید‌کننده‌اش داشته باشد و در هر کشوری هم که نداشته با مشکل مواجه شده و از بین رفته است (مثل گرجستان). چایی که هر روز می‌نوشیم از برگ‌های این گیاه تهیه می‌شود. برگ چای هم سریع‌الفساد است و هم به غیر از تولید چای کارکردی ندارد. یعنی مثل دیگر محصولات کشاورزی نیست. برگ چای پس از تبدیل به چای خشک معنا پیدا می‌کند. بنابراین لازم است از حقوق تولید‌کنندگان آن به دلیل انفکاک در زنجیره ارزش پاسداری شود. البته بخش توزیع و فروش آن هم مهم است و هر گونه خللی به یکی از اجزای این زنجیره، کل آن را نابود می‌سازد. به عنوان مثال سریلانکا که در اغلب قطعنامه‌های آژانس اتمی علیه ایران رای داد، پس از بهانه کردن تحریم برای نپرداختن پول نفت و با علم به اینکه در تولید چای ایران خللی بزرگ پدید آمده، پیشنهاد کرد در عوض پول نفت چای مصرفی پنج سال کشور ما را (البته با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ معمول جهانی) تامین کند.
محصول چای برای ایران تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ نمادی است از شعار «ما می‌توانیم» و رهایی از وابستگی. به فرض که با تبدیل یک باغ چای به ویلا (که در مازندران عملا چای‌کاری را به آخر خط رسانده) پول زیادی عاید باغدارش شود، اما هزینه-فایده خدمات اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیک باغ چای در برابر هزینه-فایده ویلا (اعم از تفریح و برق و گاز و تامین امنیت) و نابودی روستا و وابستگی به بیگانه و خروج ارز را در کدام ترازو باید سنجید؟
صنعت چای ترکیه که امروزه پنجمین تولید‌کننده چای در جهان و درحال تبدیل شدن به هاب (hub) توزیع چای در منطقه است، توسط یک شرکت دولتی اداره می‌شود و تعرفه ورود چای ۱۴۵ درصد است.