همانگونه که سازمان شیلات ایران به کرات اعلام نموده، فعالیت صید فانوس ماهیان یکی از فعالیت‌های مهم و توسعه‌ای در زمینه صیادی است که در حال حاضر، توسعه صید آن در پیش بینی‌های برنامه ششم توسعه، برنامه ریزی شده است.
از سال ۱۳۸۷، صید تجاری فانوس ماهیان، برابر مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته و همچنین خصوصیات زیستی این موجود، که به دفعات، جزئیات آن در مصاحبه مسئولین و کارشناسان شیلاتی اشاره شده آغاز، و از ابتدای سال ۱۳۹۲ با تدوین طرح توسعه فانوس ماهیان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
در فعالیت صید فانوس ماهیان، تمامی کشتی‌ها و شناورهای صیادی، تحت مدیریت و مالکیت شرکت‌های ایرانی فعالیت می‌کنند و غالب شناورهای فعال با مالکیت سرمایه گذاران ایرانی بوده و تعدادی از کشتی‌ها هم توسط شرکت‌های ایرانی با اجاره به شرط تملکی شناور، فعالیت می‌نمایند و بر اساس قانون، مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن شناور، سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد و در صورت احراز ایرانی بودن شناور و ثبت آن، سازمان مذکور به شناورها پرچم می‌دهد، لذا مجدداً تاکید می‌گردد که هیچ شناور خارجی در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
صرف بهره گیری از تجهیزات و نیروی انسانی خارجی برای شناورها، با توجه به آئین نامه صید، حداکثر تا ۵ نفر مجاز بوده و برابر با همین آئین نامه، تعهد مالکین به کم کردن نیروی خارجی به صورت سالانه تا حذف کلی آنها، دلیلی بر خارجی بودن شناورها تلقی نمی‌گردد.
کلیه شناورها در صید فانوس ماهیان از یک روش و از تکنولوژی واحدی برخوردار هستند که قبل از هر سفردریایی کارشناسان مبادرت به بازدید از آن می‌نمایند و شناور توقیف شده هیچ تکنولوژی برتری نسبت به بقیه شناورها ندارد.
از اقدامات مؤثر سازمان شیلات ایران در راستای اهداف مدیریت ماهیگیری مسئولانه، نظارت و صید هدفمند در فعالیت صید فانوس ماهیان می‌توان به: نصب سیستم پایش آنلاین کشتی‌ها ( VMS) و افزایش کنترل و مونیتورینگ شناورها، استقرار ناظر مقیم بر روی تمام شناورهای فانوس ماهیان برای کنترل عملیات صید، کنترل و نظارت بر تخلیه صید در بنادر، برای کنترل حجم و ترکیب صید، کاهش کارکنان خارجی بر روی ناوگان فانوس ماهیان از ۵۳۰ نفر به حدود ۵۰ نفر، اعمال برنامه مدیریت صید حجمی در جهت افزایش صید هدف و کاهش صید، صید ضمنی که منجر به افزایش صید هدف از ۶۰ درصد به ۸۳ درصد در ۱۰ ماهه صید سال جاری اشاره نمود.
تمامی فعالیت‌های صیادی اعم از خرد و صنعتی برابر آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های تدوین شده و بر اساس ماهیت رفتاری و حجم ذخیره آبزیان صورت می‌پذیرد.
بر اساس قانون حفاظت از منابع آبزیان، مرجع صدور پروانه صید و نظارت بر فعالیت‌های صید و صیادی، سازمان شیلات می‌باشد. بر همین مبنا این فعالیت نیز خارج از این ضوابط و استثنا نبوده و بایستی فعالیت بر اساس شیوه نامه صید، راهبردی گردد.
در همه فعالت ها احتمال بروز تخلف وجود دارد و فعالیت‌های صید و صیادی و صید قانوس ماهیان از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به کمبود امکانات یگان حفاظت از منابع آبزی شیلاب در زمینه تجهیزات، نیروی انسانی و … در برخی مواقع، امکان بروز تخلف و تخطی از آئین نامه‌های صید و شیوه نامه‌های تدوین شده توسط برخی صیادان را فراهم می‌کند و در سنوات اخیر به دلیل عدم ایجاد اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی و بروز بیکاری، میزان تخلفات صیادی و صید غیرمجاز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و در چنین وضعیتی، یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایران، به تنهایی قادر به حفاظت همه جانبه و فراگیر از منابع آبزیان نیست و در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط دست یاری به سوی هر ارگانی که قادر به همکاری و همیاری در زمینه نظارت و برخورد با این تخلفات باشد، دراز می‌نماید.
بر اساس قوانین ذکر شده، مرجع تشخیص و بررسی تخلف و یا جرم صورت پذیرفته و نوع برخورد و شیوه رسیدگی به تخلفات و جرایم، از وظایف یگان حفاظت از منابع آبزیان سازمان شیلات ایران، به عنوان ضابط قضائی است که برابر با آئین نامه رسیدگی به تخلفات و یا با ارجاع پرونده جرایم به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی یا به دادگاه، قابل رسیدگی می‌باشد و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های دریایی جهت کمک به مساعدت در برخورد با تخلفات صیادی لازم است با هماهنگی یگان حفاظت منابع شیلات که یگان تخصصی بوده اقدام نمایند.
سازمان شیلات ایران برخورد قاطع و شدید با هر شناور خاطی و متخلف اعم از سنتی و صنعتی، که تخلفات آن محرز شده باشد را وظیفه خود می‌داند و در این زمینه هیچ مماشات و مسامحه‌ای نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد سوءتفاهم رسانه‌ای موجب شده تا اینگونه استنباط شود که در برخورد با صید غیرمجاز، سازمان شیلات، سپاه و سایر نیروها و ارگان‌های دریایی ذیربط با یکدیگر اختلاف نظر دارند، در صورتی که شیلات از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه و در چارچوب قانون، کمک و همراهی می‌طلبد، لذا در این ارتباط سازمان شیلات ایران ضمن گلایه از نحوه تنظیم خبر درج شده، حق پیگیری را برای خود محفوظ می‌داند.