در راستای سیاست‌های بهبود تجارت خارجی کشور، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، فرمان افزایش تولید با هدف حضور در بازار صادراتی کشورهای همجوار را صادر و همچنین از جدیدترین آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه ۹۸ رونمایی کرد. بر این اساس در این بازه زمانی ۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات و ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات ثبت شده است. در این مدت درحالی تراز تجاری کشور ۱۰۰ میلیون دلار مثبت شده که مطابق آمارهای ۸ ماهه تجارت خارجی، تراز تجاری حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار منفی بود.
اما حمید زادبوم از فعالان تولیدی و صادراتی درخواست کرد که تولیدات خود را افزایش دهند و از بابت به‌دست آوردن بازارهای صادراتی نگرانی نداشته باشند. در این راستا، مطالعه‌ای که از سوی نهاد متولی تجارت خارجی انجام شده نشان می‌دهد که ۱۵کشور همسایه ایران رقمی معادل ۱۱۶۰ میلیارد دلار از کشورهای مختلف دنیا واردات دارند. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد دلار، صادرات خود به کشورهای مزبور را افزایش دهد. این رقم شامل کالاهایی می‌شود که صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته سابقه تولید و صادرات در آنها را داشته‌اند، کالاهایی که اکنون به دلایل مختلف از چرخه صادراتی کشور خارج شده‌اند.
متولی تجارت خارجی در این ارتباط توضیح داد که براساس پتانسیل‌‌سنجی که ۵ سال قبل برای تولید و صادرات کشور صورت گرفت، از ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات همسایگان، ایران می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات را به خود اختصاص دهد. از نگاه ناظران ایران این قابلیت را دارد که به غیر از رقم فعلی، ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز به این کشورها کالا و خدمات صادر کند. از این منظر نباید هیچ عاملی بازار صادراتی فعالان اقتصادی را با مخاطره مواجه کند، چراکه ریل‌گذاری مناسب برای به‌دست آوردن بازار همسایگان از سوی سیاست‌گذار طراحی شده است. اما بر این اساس در سال ۹۷ رقم صادرات ایران به کشورهای اطراف، حدود ۲۴ میلیارد دلار ثبت شده است که تنها معادل ۲ درصد از کل واردات این کشورها محسوب می‌شود؛ این درحالی است که ارزیابی بخش‌خصوصی و مدیران تجاری حاکی از این امر است که ایران می‌تواند سهم خود را در بازار همسایگان تا ۸ درصد افزایش دهد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، ضمن تایید آمارهای مذکور به تبیین فضای کلی تجارت خارجی و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته پرداخت و تاکید کرد که درحال‌حاضر آرامش تجاری و مقرراتی در کشور برقرار شده است ولی در عین حال «شرایط تحریم»، «حمل‌ونقل کالا» و «بازگرداندن ارز حاصل از صادرات» به کشور سخت‌تر شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مراسم مذکور همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران از برخی تصمیم‌گیری‌های بی‌مقدمه که به یکباره فضای کلی صادرات و واردات را از مسیر طبیعی خارج می‌کند انتقاد کرد و گفت؛ زمانی که نتایج نامطلوب سیاست‌گذاری‌های غلط مشخص می‌شود متولیان مربوطه پاسخگوی آن نیستند. رئیس اتاق تهران، بازی کردن با تعرفه‌ها به‌صورت غیرکارشناسی و اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری را مصداقی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و نادرست دانست که باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور می‌شود. به اعتقاد مسعود خوانساری، پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن و همفکری با تشکل‌های بخش‌خصوصی راه عبور از چنین تصمیماتی است. در همین ارتباط محمد امامی امین، معاون اقتصادی استاندار تهران، تصریح کرد که دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در تصمیم‌سازی‌ها یکدیگر را قبول ندارند و به نوعی در کار هم مداخله و ایجاد مانع می‌کنند. این مقام مسوول همچنین در مورد قانون مالیات ارزش افزوده تصریح کرد که این قانون بسیار مترقی است، چراکه تصریح می‌کند هر فردی که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند، اما در کشور ما این قانون باعث فشار به تولیدکنندگان شده است. به گفته او، اصلاح این قانون در مجلس، به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و انتخاباتی مسکوت مانده است. این صحبت‌ها درحالی مطرح شد که به اعتقاد یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مهم‌ترین اقدام برای دوبرابر شدن رقم صادرات کشور این است که مسوولان و نهادهای تصمیم‌گیر آیین‌نامه‌ها را با مشورت و اخذ نظر بخش‌خصوصی تدوین و تصویب کنند، به اعتقاد این مقام مسوول مطمئنا اگر بخش‌خصوصی دستورالعمل‌ها را با رعایت منافع ملی و محدودیت‌های دولتی تدوین کنند، فضای کسب‌وکار مطلوب‌تر از شرایط فعلی خواهد شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از تدوین پیش‌نویس مصوبه‌ای برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران خبر داد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: اگر مشکل تحریم حل نشود، در سال ۹۹ نیز مشکلات زیادی رخ خواهد داد، این درحالی است که بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی دچار مشکل است، این درحالی است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ با مشکلات بودجه‌ای دست و پنجه نرم خواهد کرد. خوانساری گفت: بسیاری از دست اندرکاران و تصمیم گیران صادراتی، به توسعه صادرات اعتقاد دارند و بر این موضوع اشراف دارند. در شهریور امسال وزارت صمت تصمیم گرفت که تعرفه برخی کالاها را به دلیل اینکه مواد خام هستند، افزایش دهد تا آنها را به سمت تولید هدایت کند؛ در این میان کالاهایی همچون سنگ‌آهن و سنگ‌های تزئینی با افزایش تعرفه مواجه شدند. وی افزود: در این میان از سوی اتاق بازرگانی اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت، اما به هر حال جلوی صادرات کالای خام گرفته شد. زمانی که ارزیابی مجدد صورت گرفت، مشخص شد که صادرات برخی کالاها تا ۹۰ درصد کاهش یافته بود، پس از آن تصمیم گرفته شد که تعرفه این محصولات از ۲۵ درصد به ۱۰ یا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. اما اولین سوال این است که چرا دستگاهی پاسخگوی این اتفاق نیست. اینکه اگر ۲۵ درصد تعرفه کارشناسی بود، چرا صادرات این محصولات ۹۰ درصد افت کرد، آن هم در زمانی که نیاز به صادرات بسیار زیاد است.
همچنین حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی ایران و تهران برای تعیین فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد با اوراسیا خبر داد و گفت: تولیدکنندگان برای رشد صادرات به همسایگان افزایش تولید دهند. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: درست است که آرامش تجاری و مقرراتی برقرار شده است، اما شرایط تحریم، حمل کالا و بازگرداندن ارز سخت‌تر شده است، پس سازمان توسعه تجارت این موضوع و موانع را رصد می‌کند؛ اما در این شرایط آنچه باید به فعالان اقتصادی نوید داد، این است که در سال رونق تولید، تولید از نرخ منفی سال قبل، به وضعیت بهتری در سال‌جاری رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق‌نامه تجاری میان ایران و اوراسیا، گفت: برای تجارت آزاد با این اتحادیه، باید ۸۵درصد کالاها را در شرایط تجارت آزاد قرار دهیم. یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفت: اولین پیشنهاد برای دو برابر کردن صادرات، این است که مسوولان و نهادهای تصمیم‌گیر، آیین‌نامه و بخشنامه‌های تنظیمی را با مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تدوین کنند و پیشنهادهای بخش‌خصوصی با کمترین دخل و تصرف و فقط با تطبیق منابع و امکانات، تصویب شود؛ چراکه اگر با رعایت منافع ملی و محدودیت‌های دولتی، آیین‌نامه‌ها تدوین شود، فضای کسب‌وکار از شرایط فعلی بهتر خواهد شد. وی افزود: یکی از مصوبات مهم ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید که با حضور استاندار تهران تشکیل می‌شود، این است که تولیدکنندگان به لحاظ مقید بودن به رعایت مساله شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تمام توان خود استفاده نمی‌کنند؛ پس برای اینکه زنجیره محصول این واحدها تکمیل شود، با این مساله مواجه می‌شوند که بارگذاری واحد جدید امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل باید حل این مشکل را در دستور کار قرار داد.