بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد الگوی کشت محصولات را به چالش می‌کشاند

 براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات را مطابق با هزینه های تولید و تورم بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه امسال برای چندمین بار، شورای اقتصاد نسبت به این امر کوتاهی کرده است.

بسیاری از مسئولان براین باورند که امسال با گذشت سه ماه از آغاز فصل زراعی و پیگیری های متعدد، نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک همچون گندم، دانه های روغنی، چغندر قند و ... اصلاح نشده است که ادامه این روند منجر به نابودی خودکفایی و پایداری تولید می شود.

عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمار متفاوتی از تولید گندم ارائه می شود، گفت: اگرچه برخی افراد خبر از کاهش تولید گندم می دهند، اما وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید را کافی می داند.

وی با اشاره به دلایل و رویکرد دولت مبنی بر واردات گندم افزود: دولت برای کالاهای اساسی یک ذخیره استراتژیک تعریف کرده این ذخایر را باید در هر شرایطی داشته باشیم.

با وجود آنکه شورای اقتصاد بر نرخ فعلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصرار دارد، بدون‌تردید سرنوشت چغندرقند برای سایر محصولات اساسی در سال زراعی جدید تکرار خواهد شد که این امر به سبب استقبال کشاورزان از کشت محصولات صیفی، امنیت غذایی را در معرض خطر قرار می دهد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از عواقب بی توجهی شورای اقتصاد به اصلاح‌نشدن قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی و راهکارهای دیگر برای استمرار خودکفایی و پایداری تولید با خبر شویم:
نرخ گندم نمادینی برای اعتراض به قیمت سایر محصولات کشاورزی/دود اصرار مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ خرید تضمینی محصولات تنها به چشم کشاورزان نمی رود
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  با انتقاد پیرامون اصرار شورای اقتصاد بر نرخ‌های فعلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: زمانیکه تشکل‌ها به نمایندگی از جامعه کشاورزی نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض می‌کنند، نرخ گندم نمادینی برای اعتراض به قیمت سایر محصولات کشاورزی است.
وی افزود: اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی مشمول قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی همچون گندم، کلزا، چغندرقند و سایر محصولاتی است که شامل خرید تضمینی هستند و این طور نیست که با نرخ گندم مخالف و با نرخ کلزا موافق باشیم.
حسینی با اشاره به اینکه دود پافشاری مسئولان شورای اقتصاد بر ثبات قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به چشم تمامی آحاد جامعه می‌رود، بیان کرد: با وجود آنکه شورای اقتصاد بر نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی اصرار دارد و کاری از دست کشاورزان بر نمی‌آید، اما تاریخ چغندر قند برای بخش کشاورزی باید درس عبرت باشد چرا که بی توجهی مسئولان به هزینه‌های تولید، بدون تردید منجر به نابودی خودکفایی گندم می‌شود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه خودکفایی گندم ظرف مدت زمان یکسال از بین نرود، اما قطعا برنامه کاهش کشت کشاورزان در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و همواره انتظار می‌رود همانگونه که با یک شیب ملایم به خودکفایی رسیدیم، به همان ترتیب خودکفایی و پایداری تولید این محصول استراتژیک را از دست بدهیم.
وی با تاکید بر این مسئله که بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد ضربه مهلکی به امنیت غذایی کشور وارد می‌کند، گفت: اگر مسئولان شورای اقتصاد در مدت زمان باقی مانده اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی نکنند، امنیت غذایی در معرض خطر قرار می‌گیرد چرا که کشاورزان دیگر تمایلی به کشت محصولات استراتژیک همچون گندم، چغندرقند و دانه‌های روغنی ندارند و به سمت و سوی کشت‌های صیفی و پردرآمد می‌روند که این چالش خود را در جای دیگر برای کشور نمایان می‌کند.
حسینی ادامه داد: سال گذشته بی مهری مسئولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی چغندر قند و بی رغبتی کشاورزان به کشت چغندر قند یکی از دلایل ازدیاد فراوانی تولید گوجه فرنگی و بحران آن در ماه‌های اخیر به شمار می‌رفت که از این محل تنها کشاورزان متضرر نشدند و همواره بحران این امر علاوه بر هدر رفت منابع آبی و خاکی به دولت به سبب تامین منابع مالی برای خرید حمایتی محصول ضربه مهلکی وارد کرد.
این مقام مسئول اصرار شورای اقتصاد به قیمت کنونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تنها منوط به عدم شناخت و حمایت از بخش کشاورزی دانست و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی برخی محصولات استراتژیک همچون گندم، کلزا، چغندر قند و ... افزایش نیابد، بدون تردید کل بخش کشاورزی به دلیل جایگزینی کشت محصولات صیفی مورد آسیب قرار می‌گیرد.
افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی محقق نشد/ کاهش ۱۰ درصدی واردات روغن طی سال‌های اخیر
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی درباره تاثیر نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی بر میزان تولید اظهار کرد: با توجه به اعلام نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی پایین‌تر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت نسبت به سال قبل تفاوتی نخواهد داشت، این در حالی است که پیش بینی ما افزایش سطح زیر کشت محصول بود.
وی افزود: کشاورزان به دلیل نبود تناسب هزینه‌های تولید با نرخ خرید تضمینی کلزا و گران شدن سایر محصولات اساسی، استقبال چندانی از کشت کلزا و دیگر دانه‌های روغنی نکردند.
مهاجر درباره اینکه امکان اصلاح نرخ خرید تضمینی کلزا و سایر دانه‌های روغنی برای سال زراعی آینده وجود دارد، بیان کرد: دولت و مسئولان شورای اقتصاد باید پاسخگوی این موضوع باشند و ما به عنوان جامعه تولیدکننده اطلاعی از این موضوع نداریم.
مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد کشت کلزا انجام نشده است، اما اصلاح قیمت خرید تضمینی در شرایط فعلی تحریم علاوه بر تاثیر گذاری در میزان تولید و افزایش نسبی سطح زیر کشت می‌تواند در تصمیم کشاورزان برای سال‌های آتی نقش مهمی داشته باشد.
وی از کاهش ۱۰ درصدی واردات روغن طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: طی سال‌های اخیر همزمان با اجرای برنامه خوداتکایی و افزایش سطح زیر کشت، میزان واردات ۱۰ درصد کاهش یافت که امیدواریم با اصلاح قیمت خرید تضمینی و تعرفه واردات بتوانیم به مرور مشکلات را مرتفع کنیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال ۸۴ درصد روغن مورد نیاز از طریق واردات تامین شده است، بیان کرد: هم اکنون در تولید دانه‌های روغنی به خوداتکایی ۱۶ درصدی رسیدیم که بدین ترتیب سالیانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
به گفته مهاجر، با افزایش نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی می‌توان بخشی از اراضی سبزی و صیفی را به کشت محصولات اساسی همچون دانه‌های روغنی اختصاص داد تا از این طریق خروج ارز از کشور ۵۰ درصد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در گذشته ۹۶ درصد روغن مورد نیاز از محل واردات تامین می‌شد، گفت: این در حالی است که هم اکنون با کاهش وابستگی ۱۲ درصدی رقمی حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار از این محل صرفه جویی ارزی داشتیم.
مجری طرح دانه‌های روغنی تحقق خوداتکایی ۷۰ درصدی دانه‌های روغنی را منوط به اصلاح قیمت خرید تضمینی دانست و افزود: علی رغم آنکه امسال پیش بینی شده بود سطح زیر کشت ۲ برابر افزایش یابد، اما اصرار شورای اقتصاد بر نرخ‌های اعلامی موجب شده کشاورزان رغبتی به کشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی نداشته باشند که این امر علاوه بر خروج ارز در تامین روغن، ضربه مهلکی به منابع آبی و خاکی وارد می‌کند.
این مقام مسئول قیمت واقعی خرید تضمینی هر کیلو کلزا را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سایر دانه‌های روغنی ۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا را ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرده که به سبب افزایش هزینه‌های تولید این امر منجر به بی رغبتی کشاورزان نسبت به تولید این محصول شده است.
نگاه دولت متکی بر واردات محصولات کشاورزی است/ واگذاری امر خرید محصولات به بخش خصوصی یا آزادسازی صادرات از دیگر راهکارهای استمرار تولید محصولات استراتژیک
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد و دولتمردان پیرامون اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد، نمایندگان مجلس اذعان کردند که احتمال اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، دانه‌های روغنی و چغندر قند برای سال زراعی آینده بسیار کم است.
وی با اشاره به اینکه نگاه دولت متکی بر واردات محصولات کشاورزی است، افزود: براین اساس نگاه برنامه ریزی و بودجه دولت بر آن است که بخش کشاورزی را کنار بگذارند که این امر تهدیدی برای امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی تحریم به شمار می‌رود.
خان محمدی ادامه داد: مشکلات کنونی بخش تولید تنها به گندم مربوط نمی‌شود، به همین خاطر بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌ها با دفاع از حقوق کشاورزان بار‌ها به مسئولان ذی ربط هشدار داده اند که اگر تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی محصولات صورت نگیرد، در تمامی بخش‌های تولید دچار مشکل خواهند شد و به عبارت دیگر کشت‌هایی که قیمت آن‌ها لحظه‌ای در بازار تغییر می‌کند، جایگزین کشت‌های استراتژیک می‌شود.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر این مسئله اصرار مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ فعلی خرید تضمینی منجر به از بین رفتن الگوی کشت می‌شود، بیان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، کشاورزان همانند سایر مردم در این جامعه زندگی می‌کنند و چنانچه قیمت براساس قانون خرید تضمینی به سبب ضعیف شدن بنیه مالی کشاورزان مطابق با قانون خرید تضمینی اعلام نشود، تولیدکنندگان برای تامین معیشت خانوار چاره‌ای جز تغییر الگوی کشت ندارند که این امر به سبب استفاده بی رویه از سموم، بهره وری و منابع آبی و خاکی را دچار مشکل می‌کند.
به گفته وی، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است همه ساله نرخ خرید محصولات را مطابق با هزینه‌های تولید و تورم افزایش دهد که متاسفانه دولت به بهانه کمبود منابع مالی از اجرای این امر سرباز می‌زند.
خان محمدی با تاکید بر آزادسازی صادرات گندم گفت: اگر مسئولان شورای اقتصاد به بهانه کمبود منابع مالی دولت نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اقدام نمی‌کنند، از این رو تقاضا داریم که صادرات گندم را آزاد کنند تا کشاورزان بتوانند با صادرات مازاد تولید علاوه بر ورود ارز به کشور بخشی از هزینه هایشان را از این طریق تامین کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه دولت اذعان می‌کند که هزینه‌های تولید بالاتر از رقم فعلی نرخ خرید تضمینی است، اما به سبب کمبود منابع مالی از افزایش قیمت امتناع می‌کنند، این در حالی است که تولیدکنندگان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند که قیمت واقعی را اعلام کند یا امر خرید را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه با آزاد سازی صادرات گندم اتکا به درآمد‌های نفتی تا حدی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: رقابتی بودن قیمت‌ها در امنیت غذایی و بهبود کیفیت محصولات تاثیر بسزایی دارد، اما این امر تنها منوط به اعلام منطقی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، در غیر این صورت امکان افزایش بهره وری وجود ندارد.