در روزهای گذشته اخباری درباره حکم توقیف اموال ۲۰ کارگر روغن نباتی نرگس شیراز به دلیل بدهی کارخانه به بانک، منتشر شده بود.
در این رابطه محمدهادی زارع - رئیس شورای اسلامی کار شرکت روغن نباتی نرگس شیراز - گفته بود که مسئولان وقت کارخانه برای کاهش بدهی مجموعه روغن نباتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل و کارگران را مجبور کردند با مراجعه به بانک و با ضمانت خودشان اقدام به دریافت وام ۲۰ میلیونی کنند که در نهایت آنها توانستند مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان وام برای کاهش مشکلات این مجموعه دریافت کنند.
به گفته وی، مسئولان کارخانه به بانک تعهد محضری داده بودند که در صورت بازنشستگی و اخراج کارگران از کارخانه اقساط وام را خودشان بپردازند و وام را در شش ماه تسویه کنند، اما متاسفانه با گذشت شش سال از این ماجرا مسئولان کارخانه نه تنها وام را تسویه نکردند بلکه حدود ۳۴۰ میلیون تومان هم بدهکار بانک هستند. به دلیل نپرداختن وام در موعد مقرر توسط مسئولان کارخانه، بانک اقدام به صدور حکم توقیف اموال برای ۲۰ نفر از کارگران کرد.
زارع همچنین گفته بود که با توجه به اینکه کارخانه هیچ تعهدی در قبال پرداخت و تسویه این وام ندارد بنابراین چک شخصی کارگران و ضمانت‌نامه‌های آنها در اختیار بانک است.
این موضوع از سوی ایسنا پیگیری شد که به دنبال آن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس امروز (یکشنبه) درباره آخرین وضعیت این کارخانه اعلام کرد که حدود یک ماه پیش جلسه‌ای تحت عنوان حمایت قضایی از تولید به ریاست دادستان استان فارس و با حضور روسای دستگاه‌های اجرایی این استان برگزار شده و این مسئله بعد از برگزاری جلسه مذکور حل شده است.
طبق اعلام این سازمان، اموال کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز در حال حاضر توقیف نیست.