به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر سیدمحمد حسینی صبح روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی ضمن اعلام مطلب فوق و با اشاره به اینکه تاکنون حدود 40 درصد از غرفه‌های این نمایشگاه واگذار شده است، بر نیاز کشورمان به یک برند حلال ملی تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه تاکنون30 برند حلال در دنیا معرفی شده ولی هیچ برند مشخص و واحدی برای حلال معرفی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز به عنوان یک کشور اسلامی هنوز یک برند ملی حلال اعلام نشده و هیچ یک از 30 برند حلال بین‌المللی برای کشور ما نیست که باید در این راستا برای متحدالشکل شدن برندهای حلال در کشورمان، حمایت‌ها و هزینه‌های لازم صورت گیرد.
حسینی برند حلال را یک برند کیفیت برای کشورها عنوان و اظهار کرد: این برند تنها شامل مواد حیوانی و پروتئینی نشده و هم مواد غذایی را در بر می‌گیرد که در حال حاضر حرکت برای تجارت غذای حلال از سوی کشور مالزی هدایت می‌شود.
مسوول هماهنگی فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برند حلال در ایران قابل فروش نیست، نسبت به بالا بودن قیمت برند حلال در کشورمان اعتراض کرد و گفت: داشتن برند حلال برای کشور بسیار مطلوب است ولی نباید این برند در کشور ما که یک کشور اسلامی است با قیمت بالا فروخته شود بلکه این اقدام خدماتی است که باید دولت به ما ارائه دهد.
حسینی داشتن برند حلال برای کشورهای غیر اسلامی که مسلمان‌ها در آن زندگی می‌کنند را لازم دانست و اضافه کرد: کشورهای اسلامی نیز برای اینکه پی به کالاهای تولید شده توسط کشورهای غیر اسلامی ببرند به این برند نیاز دارند.
دبیرکل مجمع تشکل‌های صنایع غذایی درباره تورم بالای موادغذایی که سوال یکی از خبرنگاران بود، با بیان اینکه در این باره نامه‌ای به رییس جمهوری نوشته‌ایم، ادامه داد: در این نامه اعلام کرده‌ایم که با ارائه برنامه و راهکارهایی مختلف می‌توانیم جلوی برخی حرکت‌هایی راکه باعث ایجاد تورم در این مواد غذایی می‌شود را بگیریم و آن را تا حدودی کنترل کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر برای جلو بردن صنعت غذا یک فراکسیون قوی در مجلس با 130 نماینده تشکیل شده است، گفت: فراکسیون صنایع غذایی، قوی‌ترین فراکسیون در مجلس شورای اسلامی است و ما تنها بخش خصوصی‌ای هستیم که در مجلس پرسنل داریم و تعامل خوبی با دولت داریم.
حسینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا صنعت غذا درصد پایینی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، اذعان کرد: هرچه که صنعت غذا پیش نرود مسوولیتش برعهده من است و من کار خود را به عنوان بخش خصوصی به طور مطلوب انجام نداده‌ام که البته در این بین از دولت هم تقاضا داریم که همچون دولت مالزی عمل نکند، وی چنانچه خصوصی‌سازی و اصل 44 در کشور به خوبی اجرا شود تمام مشکلات ما در صنعت غذا رفع خواهد شد.
دبیرکل مجمع تشکل‌های صنایع غذایی با تاکید بر اینکه نظارت بهداشتی در کشور باید غیر دولتی شود، اظهار کرد: در کشور حدود 150 مرکز فروش و توزیع مواد غذایی داریم که اگر تمامی کارمندان دولت هم جمع شوند نمی‌توانند به این مراکز نظارت کافی به علت پراکندگی زیاد آنها داشته باشند ولی چنانچه نظارت به بخش خصوصی واگذار شود بسیار سریع‌تر عمل خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه صنعت غذا تنها دو درصد از ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، گفت: طی یک برنامه پنج تا 10 ساله صنعت غذا می‌تواند به اندازه نفت در کشورمان ارزآوری داشته باشد.