استفاده رنگ غیرمجاز در نبات و شکلات، مواد نگهدارنده در نان، آنتیبیوتیکها در فرآوردههای لبنی، بلنکیک یا جوهر قند جهت سفید کردن قند، استفاده از ضایعات گوشت در سوسیس و همبرگرها، رب گوجههایی که به جای گوجه از کدو استفاده میشود، تولید آبلیمو بدون لیمو و تولید عسل بدون زنبور و ... اینها تنها بخشی از واقعیتهای جامعه صنعتی امروز ماست.(این موارد، مستند از سوی مسؤولان فنی در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته و در حال حاضر در شرکتهای استان اصفهان در حال وقوع است.)
برای زندگی سالمتر تا میتوانید از محصولات کارخانهای پرهیز کنید
این بحثها که در جمعهای خانوادگی و مجازی مرتباً مطرح میشود، جامعه را نسبت به محصولات کارخانهها – فارغ از نوع و شکل مواد- بدبین کرده تا جایی که زیاد شنیده میشود «برای زندگی سالمتر تا میتوانید از محصولات کارخانهای پرهیز کنید».
آنچه در سالهای اخیر بر نگرانیها در بخش سلامت مواد غذایی افزود گسترش شبکههای مجازی و به تبع آن انتشار اخبار تخلفهای شرکتهایی است که سلامت مردم را نشانه گرفتهاند؛ پیدا شدن بند انگشت انسان در بسته همبرگر در قم و اخباری از این دست کافی است تا اعتماد مردم نسبت به تمامی همبرگرهای تولید شده از بین برود، حال آن که اخباری از این دست به وفور شنیده میشود.
اگر چه وقوع تخلف در بخشهای مختلف یک کشور ممکن بوده و این در تمامی جوامع امری طبیعی است اما وقتی صحبت از مواد خوراکی و سلامت 80 میلیون انسان باشد نمیتوان به راحتی از کنار یک تخلف عبور کرد؛ باید تمام تمهیدات لازم را در نظر گرفت که بروز تخلف را به کمترین میزان ممکن رساند.
حضور چندین ناظر و باز هم تخلف
طبق قانون حضور یک مسؤول فنی که تأییدیه لازم را از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت داشته باشد در کنار کارشناس استاندارد در کارخانجات مواد غذایی الزامی است؛ علاوه بر این دو، در شرکتهایی که به نوعی با دام و طیور در ارتباط باشند، نمایندهای از سازمان دامپزشکی هم باید نظارت داشته باشد.
با وجود این ساز و کار قانونی که به گفته مدیرکل دامپزشکی کار را برای تولیدکننده سخت کرده و بیانگیزگی هم ایجاد میکند اما باز هم شاهد تخلفات گسترده در کارخانجات مواد غذایی هستیم تا جایی یکی از مسؤولان فنی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار فارس گفت: تنها به شرکتهای معتبر که برندسازی کردهاند میتوان تا حدی اطمینان داشت و در دیگر کارخانهها معمولاً تخلف متعدد وجود دارد.
یکی از نکات جالب و عجیب در کارخانههای تولید محصولات غذایی وابستگی مالی مسؤول فنی است؛ در توضیح این موضوع نفیسه حسننژاداظهار داشت: وابستگی کارشناسان غذا و دارو در کارخانهها به کارفرما معضل مهمی است که میتواند سلامت مردم را به خطر بیندازد، این چرخه معیوب مشخصاً نتیجهای که برای آن در نظر گرفته شده را نخواهد داشت.
وی توضیح داد: کارشناسی که در یک شرکت غذایی موظف به نظارت بر کیفیت تولید است باید به کارخانهداری ایراد بگیرد که توسط همان استخدام شده و از او حقوق و دستمزد میگیرد، به صورت طبیعی این شرایط کارشناس را در موضع ضعف قرار میدهد و کارفرما میتواند حق و حقوق او را پرداخت نکند.
همه جا بحث از درمان است، پیشگیری چه؟
رئیس انجمن صنفی مسؤولان فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان اصفهان ادامه داد: در حوزه دارو پیشرفت کردهایم و همه جا بحث از درمان است اما شعار پیشگیری بهتر از درمان است را فراموش کردهایم؛ وقتی نظارت دقیق از ابتدا بر روی مواد غذایی وجود ندارد با دست خودمان سلامت مردم را به خطر میاندازیم.
عضو هیأت مدیره صنایع غذایی استان اصفهان نیز معتقد است حقوق گرفتن مسؤول فنی از کارفرما باعث میشود کارشناسی که باید نظارت دقیق بر سلامتی مواد غذایی داشته باشد و در صورت تخلف کارفرما را بازخواست کند قدرتی نداشته باشد و در مواردی هم که اعتراضی داشته باشد مورد تحکم کارفرما قرار گیرد.
وی با بیان این که پیشنهاد ما ایجاد صندوقی است که مستقل از کارفرمایان مدیریت شود، گفت: در جلساتی که با حضور مسؤولان مربوطه برگزار شده گفته میشود چنین اتفاقی در دنیا سابقه نداشته و عملی نیست، پاسخ ما این بود که در دنیا و ایران را نمیدانیم اما در اصفهان در حال حاضر سازمان دامپزشکی این پیشنهاد را عملی کرده و کارشناسان سازمان دامپزشکی حقوق خود را مستقیماً از کارفرما نمیگیرند.
«صندوقی» که میتواند مشکلات بسیاری را حل کند
حمیدی توضیح داد: راهحل ما تشکیل صندوقی است که نمایندههای طرفین یعنی کارفرما و مسؤول فنی و با نظارت معاونت غذا و دارو در آن حاضر باشند؛ حقوق مسؤول فنی که باید از سوی کارفرما پرداخت شود به جای پرداخت مستقیم وارد این صندوق شده و از آنجا به حساب مسؤول فنی واریز شود.
عضو هیأت مدیره انجمن مسؤولان فنی صنایع غذایی استان اصفهان خاطر نشان کرد: آنچه برای ما مسجل شده، استفاده کارفرمایان از نفوذ خود برای به نتیجه نرسیدن این موضوع است؛ از آنجا که ادامه پیدا کردن این شرایط خطر کاهش سلامت محصولات غذایی را به دنبال دارد انتظار داریم وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو نسبت به حل این مسأله اقدام کنند.
آنچه مسؤولان فنی ادعا میکنند، وجود مافیایی قدرتمند در پشت پرده این موضوع است چرا که در صورت استقلال مسؤول فنی مدیران کارخانهها مجبور به رعایت قوانین خواهند شد که این احتمالاً به دلیل ایجاد هزینههایی منجر به کاهش سودآوری بوده و در نتیجه به مذاق مدیران خوش نمیآید.
کارفرما پول برق و گاز هم ندارد، مسؤول فنی که جای خود دارد
هرچند مدیرعامل گز سکه به عنوان یک مدیر بخش خصوصی نظر دیگری دارد، محمد گوهریان در خصوص رابطه مالی میان کارفرما و مسؤول فنی در شرکتهای غذایی اظهار داشت: این که ساز و کار موجود مشکل دارد قطعی است اما باید دید راه جدیدی که پیشنهاد میشود میتواند مشکلات را حل کند یا چالشهای جدیدی را ایجاد میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شرکتها توانایی پرداخت قبوض خود را هم ندارند تا آنجا که کار به اخطاریه و قطع امکاناتی مانند آب، برق و گاز میکشد؛ در این شرایط اقتصادی اگر صندوقی هم شکل بگیرد نمیتواند فشار بیشتری از مثلاً شرکت برق بیاورد و در عمل آن هدفی که از ایجاد این صندوق دارند محقق نمیشود.
سلامتی یک انسان چقدر میارزد؟
این کارفرمای بخش خصوصی اظهار داشت: ارتباطی از گذشته میان کارفرما و مسؤول فنی وجود دارد و دخالت در آن میتواند کار را بدتر کند؛ اگر شرکتی به صورت معمول کار خودش را انجام میدهد و نه کارفرما شکایت دارد و نه مسؤول فنی به آن کاری نداشته باشند؛ معتقدم باید آنهایی که بد عمل میکنند را زیر ذرهبین برد و تا جایی که میتوان سختگیری کرد؛ اگر کارخانهای در سال چند بار کارشناس عوض میکند و یا یکی از طرفین شکایت دارد میتوان این قانون را اعمال کرد.
اما آنچه به نظر میرسد نگران کارفرمایان از نظارت قانون بر رفتارهایشان است، رفتارهایی که به صورت مستقیم بر سلامت مردم تأثیر داشته و مشخص نیست از نظر این متخلفان سلامتی و جان انسانها چقدر میارزد؛ البته که سود هنگفتی خواهد بود، برای تشخیص این سود کلان کافی است که بدانید تنها با ٤ لیتر اسید سولفور و گوگرد، میتوان بدون استفاده از لیمو ١٠ تن آبلیموی تقلبی تهیه کرد و یا متوسط برداشت عسل طبیعی از هر کندو بین ٣ تا ١٤ کیلوگرم است درحالی که در شرایط تولید عسل تغذیهای و با استفاده از آب و شکر برداشت از یک کندو تا ٨٠ کیلوگرم نیز میرسد.
در سازمان غذا و دارو چه خبر است؟
در این میان نقش مسؤولان به ویژه در سازمان غذا و دارو برجسته است که بنا به گفته اعضای انجمن صنفی نظر شخص وزیر بهداشت بر ایجاد صندوق هست اما در بدنه این وزارتخانه افرادی که منافعی در حفظ شرایط موجود دارند از عملی شدن این اقدام جلوگیری میکنند.
حقوق شهروندی که این روزها به زعم دولت یکساله میشود و همه ادارات موظف هستند نسبت به عملکرد خود گزارش ارائه کنند، ایجاب میکند تا چرخه معیوب در کارخانههای غذایی هر چه زودتر بهبود پیدا کرده تا سلامتی شهروندان تضمین شود. /فارس