در سال 94 رشد اقتصادی صفر نبود و اگر نتیجه‌گرا و فرآیند محور باشیم، می‌توان گفت سیاست‌های تورمی دولت و بانک مرکزی موفقیت‌آمیز بوده است. در عین حال نشانه‌های خروج کشور از رکود و آغاز رونق از حدود دی ماه در اقتصاد آغاز شده و می‌توان اطمینان داشت که با همین سیاست پولی بین 5 تا 6 درصد رشد اقتصادی در سال آینده خواهیم داشت.
به هرحال نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را از هم جدا دانست و اگر رشد نقدینگی را برای سال آینده 23 درصد فرض کنیم و نرخ رشد اقتصادی را هم 5 درصد پیش‌بینی کنیم آنگاه می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم برای سال آینده حدود 11 درصد باشد. کسانی که فکر می‌کنند با تزریق تورم می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد، پول‌گرایانی هستند که در دهه 1970 عمر نظریه آنها به پایان رسیده است و مدت‌هاست که دیگر این فکر پذیرفته نیست که با تزریق منابع مالی و سیاست‌های پولی می‌توان رونق ایجاد کرد. نرخ تورم از مرداد 92 تا کنون به یک ششم تقلیل یافته است و نرخ رشد نقدینگی در یازده ماهه امسال 27 درصد بوده که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی در سال جاری انبساطی بوده است.
اگر در کشور بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را مساعد کنیم، این موضوع برای رونق اقتصادی خیلی بیشتر از هرگونه سیاست انبساطی پولی جواب می‌دهد. در حالی که سیاست‌های انبساطی پولی به دلیل تورمی که می‌آفریند، التهابی در جامعه ایجاد می‌کند که در سطوح فقرا، اقتصاد گردان‌ها، سیاستگذارها و سرمایه‌گذارها، این التهاب جلوی سرمایه‌گذاری را از ترس بی‌ثباتی می‌گیرد.
بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری مشکل اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر از کنترل سیاست‌های پولی است و سیاست انضباط پولی به جای انقباض پولی باید تداوم یابد که تنها راه موفقیت کشور در سال 95 انضباط مالی و پولی اقتصاد است.