واردکنندگان نیز به وعده‌های وزارت بهداشت امیدوار بودند و به انجام
طرح تن دادند؛ بی‌خبر از اینکه طرح هرچندوقت یک‌بار و با توسل به توجیهات مختلف
نیاز به اصلاح و تغییر خواهد داشت. حال 6 سال از نصب اولین برچسب اصالت بر روی
کالاهای سلامت‌محور می‌گذرد و نه‌تنها ادعاهای مسئولان سلامت کشور درباره جلوگیری
از ورود و عرضه محصولات قاچاق و ساماندهی در بازار محقق نشده، بلکه هر روز
دستورالعمل اجرایی آن از سوی سازمان غذا و دارو ویرایش شده و رنگ و روی دیگری به
خود می‌گیرد و تأمین‌کنندگان این کالاها را با ابهامات تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.
خبرها حاکی از آن است که در هفته گذشته، دستورالعمل جدید نظام ردیابی
و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ‌شده
که واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان این حوزه به همراه داشته است.
قطعاً تائید صحت تولید و سلامت محصولات دارویی، غذایی و آرایشی و
بهداشتی و همچنین رهگیری و ردیابی این محصولات از بزرگ‌ترین دغدغه‌های
تولیدکنندگان و واردکنندگان و مردم است و انجام طرحی که بتواند مانع ورود محصولات
غیراستاندارد و قاچاق به بازار شود، موردپسند همه خواهد بود و می‌تواند بخش بزرگی
از امنیت روانی و سلامت جامعه را تأمین کند؛ اما مسئله این است که آیا چنین نتیجه‌ای
حاصل‌شده است؟ و آیا طرح ازلحاظ تحلیل هزینه-فایده پاسخ مثبت گرفته است؟ چرا تجار
و تولیدکنندگانی که پذیرندگان اولیه این طرح هستند؛ امروز به مخالفان و منتقدان آن
تبدیل‌شده‌اند؟
تقلب در اصالت
محمدرضا بوترابی، رئیس انجمن واردکنندگان آرایشی و بهداشتی در این
رابطه به خبرنگار سپید می‌گوید: «طرحی که به‌عنوان برچسب اصالت برای ردگیری
محصولات آرایش و بهداشتی به اجرا در آمد، یک نسخه ناقص است و عملاً کارآیی لازم را
برای تحقق اهداف تعریف‌شده ندارد. وقتی برچسبی که می‌خواهد تضمین‌کننده اصالت کالا
باشد، خود به شکل تقلبی در بازار موجود است و توسط افراد سودجو، روی محصولات قاچاق
الصاق می‌شود، چگونه می‌توان به اصالت آن اعتماد کرد؟» وی در ادامه می‌گوید: «نصب
برچسب تقلبی نوعی هویت دادن به کالاهای قاچاق و تطهیر این تخلف است که با اجرای
این طرح متأسفانه زمینه انجام آن بیش از گذشته هموارشده است.» بوترابی می افزاید:
«طرح‌های این چنینی به جای محدود کردن کوله‌بران و واردکنندگان غیرقانونی و
چمدانی، موجب می‌شود مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نوشته و نانوشته همچون یک کلاف
سردرگم واردکنندگان شناسنامه دار را اسیر بروکراسی کند.»
تغییر متوالی قانون یعنی سرگردانی تأمین‌کننده کالا
حسن شکوهی رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی نیز ضمن انتقاد
از روش اجرایی این طرح می‌گوید: «تغییرات مکرر روش اجرایی طرح برچسب اصالت، موجب
سردرگمی واردکنندگان شده است، همچنین در یک مقطع زمانی به دلیل اختلاف‌نظر وزارت
بهداشت و وزارت بازرگانی، واردکنندگان مجبور به نصب همزمان برچسب اصالت و طرح شبنم
بودند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به مصرف‌کنندگان، باعث اتلاف وقت و
صرف انرژی تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور شده و گاهی نیز با ایجاد اختلال در
سیستم عرضه محصولات سلامت به بازار کشور همراه بوده است.» وی می‌افزاید: «همچنین
اقدام به نصب برچسب باعث باز شدن یا مخدوش شدن بسته‌بندی محصولات می‌شود که با
استانداردهای کیفیت و سلامت مغایرت جدی دارد.» شکوهی معتقد است: «دغدغه سازمان غذا
و دارو برای مواجهه با کالای قاچاق ستودنی است ولی به‌جای درگیر کردن این سازمان
با طرح‌های این‌چنینی، بهتر است با گسترش دولت الکترونیک و شبکه اینترنتی میان
سازمان‌های مختلف، حجم و وسعت مشکلات را کاهش داد.»
زنگ خطر رانت اطلاعات غذایی و دارویی کشور
پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید که از ابتدای آبان ماه لازم‌الاجرا
خواهد شد، رویه اجرایی دریافت و نصب این برچسب‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بود
که تأمین‌کنندگان کالاهای دارویی، غذایی، مکمل‌های غذایی و همچنین محصولات آرایشی
و بهداشتی ملزم بودند به‌منظور دریافت این برچسب به شرکت‌های مجری که از سوی وزارت
بهداشت معرفی می‌شوند مراجعه کنند؛ اما در دستورالعمل جدید، حتی وزارت بهداشت از
بررسی و تائید شرکت‌های مجری نیز صحبتی نکرده و مسئولیت را به خود تأمین‌کنندگان
کالا حواله کرده است. جالب آنکه در هر دو شکل، تنها یکی از شرکت‌های بخش خصوصی
توسط سازمان غذا و دارو به‌صورت انحصاری به‌عنوان پشتیبان اطلاعات، معین‌شده و
تمامی واردکنندگان موظف به ارائه اطلاعات محرمانه تجارت خود به این شرکت هستند؛ که
عملاً دسترسی به اطلاعات واردکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی امروز به
صلاح و خوش‌آیند هیچ‌یک از آن‌ها نیست. نکته قابل‌توجه درزمانی است که دسترسی به
اطلاعات غذایی و دارویی کشور می‌تواند در فاز امنیتی طبقه‌بندی شود و صرفاً باید
در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی قرار داشته باشد تا بتوان از سو استفاده‌های
احتمالی و اخلال در بازار و نظم و امنیت کشور جلوگیری کرد.
علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در این زمینه می‌گوید: «در دنیای فرا
رقابتی امروز، اطلاعات حرف اول را می‌زند و افشای جزئیات یک فرایند تجاری فقط نزد
مراجع حاکمیتی، منطقی به نظر می‌رسد. بهتر است اطلاعات گردآوری‌شده در این طرح،
نزد سازمان غذا و دارو، به‌عنوان امین شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده پردازش
شود.» وی می‌افزاید: «این قضیه هم برای مقابله با توطئه‌های خارجی نسبت به‌نظام
سلامت و هم برای ثبات شرکت‌های فعال در این حوزه بهتر و عقلایی‌تر است.» مناقبی
ادامه می‌دهد: «قرار بود طرح برچسب اصالت، تضمین‌کننده اصالت و سلامت کالاهای
سلامت‌محور باشد، نه اینکه سوراخی برای درز اطلاعات شرکت‌ها و ایجاد بستر برای کنش
و واکنش‌های مالی مرتبط ایجاد کند. این قضیه که اطلاعات کلیه شرکت‌ها نزد شرکت
خصوصی ذخیره می‌شود، برای هیچ‌یک از تأمین‌کنندگان کالا پذیرفتنی نیست.»
درآمد زایی، ممنوع!
متأسفانه در کشور ما تجربه نشان داده یکی از بزرگ‌ترین آفت‌هایی که
معمولاً به دنبال طرح‌های این‌چنینی رشد می‌کند، اولویت یافتن نگرش درآمدزایی نسبت
به اجرای طرح‌ها برای فعالان آن حوزه است و در چنین شرایطی، باید منتظر باشیم که
طرح به‌جای دفاع از حقوق مردم، حافظ منافع مجریان باشد. محمود بهشتیان، مشاور عالی
گمرک، در این خصوص می‌گوید: «طرح برچسب اصالت نباید با رویکرد درآمدزایی برای دولت
یا بخش خصوصی دنبال شود و هر میزان این هدف پررنگ شود، به همان میزان نیز ممکن است
طرح از مسیر رسیدن به اهداف اصلی خود منحرف شود.» به گفته بهشتیان، عدم تحمیل
هزینه به مصرف‌کننده، عدم امکان تقلب در برچسب‌ها، ایجاد اطمینان خاطر در مصرف‌کننده
از بابت پاسخ‌های دریافتی از برچسب اصالت، از مهم‌ترین شروط اولیه برای موفقیت طرح
برچسب اصالت است.
جای خالی 500 میلیارد تومان در سال
اما زوایای پنهان دیگری در پرونده برچسب اصالت نهفته است که شاید تا
به امروز هیچ‌یک از متولیان اقتصادی کشور به آن توجه نکرده‌اند و آن این است که
شرکت‌های مذکور در طول شش سال گذشته، بابت نصب برچسب اصالت مبالغی دریافت کرده‌اند
که عملاً باید در خزانه دولت واریز و در سیستم سلامت کشور هزینه شود، ولی تا به
امروز مسئولان توضیحی درباره نحوه و محل مصرف پول‌های دریافتی از بابت برچسب اصالت
نداده‌اند.
در این رابطه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمسیون اقتصاد سلامت اتاق
بازرگانی ایران به خبرنگار سپید می‌گوید: «شرکت‌های واردکننده از بابت اجرای این
طرح، سالانه مبلغی بالغ بر 500میلیارد تومان هزینه کرده‌اند که ضرب آن در سال‌های
اجرای طرح، عدد قابل توجهی خواهد شد که این هزینه درواقع بر مردم تحمیل می‌شود.
نکته حائز اهمیت آن است که این مبلغ به خزانه دولت هم واریز نشده و صرفاً در شرکت‌های
دریافت‌کننده و مجریان طرح و همچنین سیستم‌های ذی‌ربط دست‌به‌دست می‌شود.» البته
در دستورالعمل جدید، دیگر نشانی از مجری مورد تائید وزارت بهداشت دیده نمی‌شود،
ولی مسئله‌ای که نمی‌توان آن را از یاد برد، این است که مبلغ واریزشده به‌حساب
مجریانی که سال‌ها از سوی سازمان غذا و دارو تائید شده بودند، چگونه هزینه شده
است؟ آیا وزارت بهداشت با بودجه حاصل از این طرح نمی‌توانست سیستمی با امنیت بیشتر
و ضریب خطای کمتر طراحی و اجرا کند؟ ضمن آنکه از ابهامات بسیار جدی، یکی چرایی
گردآوری و پردازش اطلاعات توسط شرکت‌های خصوصی و دیگری احتمال درز اطلاعات مشتریان
و رانت اطلاعاتی است. متأسفانه به نظر می‌رسد که در دستورالعمل جدید نیز انحصار
موجود برطرف نشده است و اینجاست که این پرسش اساسی موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا
برنده طرح برچسب اصالت در طول چند سال اخیر، صرفاً مجریان طرح و شرکت پشتیبان بوده‌اند
یا مردم و مصرف‌کنندگان بی‌دفاع کالاهای فاقد اصالت؟
باید دید که نقش و جایگاه سازمان‌های نظارتی وزارت بهداشت و مجلس
شورای اسلامی در کجای این پازل به‌هم‌ریخته قرار دارد و آیا مسئولان مربوطه تا به
امروز توضیحی از بابت چگونگی و نحوه اجرای این طرح داشته‌اند یا خیر؟
روزنامه سپید آماده انتشار توضیحات وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های
مسئول در این خصوص است.