ولی اله افخمی‌راد در خصوص تمهیدات دولت برای آن دسته از پتروشیمی‌هایی که بدون تامین نیاز داخلی، محصولات خود را صادر می‌کنند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، به غیر از وضع تعرفه یا عوارض، ممنوعیت دیگری از سوی دولت بر سر صادرات کالاها اعمال نمی‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، دولت نیز قانون را اجرا می‌کند و بنا ندارد برای صادرات پتروشیمی، عوارض وضع کند.
وی تصریح کرد: حتی به منظور تنظیم بازار داخلی نیز دولت صادرات کالایی را ممنوع و یا محدود نمی‌کند؛ لذا اگر می‌خواهیم تنظیم بازار انجام دهیم، می‌توانیم مابه التفاوت تولید داخلی و نیاز مصرف را واردات انجام دهیم.
به گفته افخمی‌راد، در صورتی که واردات مواد خام یک کالا، با ارز یارانه‌ای و دولتی صورت گیرد، آنگاه دولت می‌تواند بر قیمت‌گذاری آن نظارت داشته باشد، اما برای سایر کالاها، دولت محدودیت صادراتی ایجاد نمی‌کند.
وی تاکید کرد: تاکنون نیز هیچ گونه عوارضی برای صادرات پتروشیمی وضع نشده است و البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها نیز اجحافی در حق مصرف‌کنندگان نداشته‌اند و محصولات خود را به بازار داخلی، عرضه می کنند؛ لذا اگر کمبودی وجود دارد، باید واردات صورت گیرد.