معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مهم به معاون ارزی بانک مرکزی با
اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک نرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و
مبادله‌ای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد
و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط
باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق
مبادله ارزی) قرار گیرد.
به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از
مهر، در نامه حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و
تجارت به مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده
بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخ شدن ارز،
بدینوسیله آخرین تصمیمات این وزارت در خصوص فهرست کالاهای مشمول گروه اول و
نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات
اجرایی لازم از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اعلام می شود.
براساس
تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه های کالایی بیانگر
اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان
اقتصادی تعیین خواهد شد.
۱- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
۲- نهاده های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
۳-
برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی
ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز
مرجع است.
۴- روغن نباتی خام ( و دانه های روغنی): تخصیص ارز با نرخ
مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین
ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
۵- شکر
خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خرید شرکتهای بازرگانی دولتی
ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز
مرجع است.
۶- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت پذیرد.
۷- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد.
۸- شیر خشک صنعتی : تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت پذیرد.
۹- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مباله ای صورت پذیرد.
در
پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است:
اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط
می بایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در
اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد.
دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و
افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگهای
ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع
در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.