به گزارش خبرگزاری فارس در دومین جلسه دادگاه پرونده متهمان زمین خواری و واردات غیر قانونی شکر خام، بخشی از اتهامات «غ» در خصوص ملک معروف به «قلعه فرامرزیه» تحت شماره ثبتی 2 و 43 در شهرستان کرج، رسیدگی شد.
ملک معروف به قلعه فرامرزیه مجموعاً به قطعات متعددی بالغ بر 1959 قطعه حدود هزار متری تفکیک شده بود که مالک اولیه حدود 894 قطعه را قبل از انقلاب فروخته است.
حدود 602 قطعه از هزار و 65 قطعه باقی مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملک بنیاد شهید و ما بقی در اختیار موسسه‌ای منتسب به متهمان است.
موضوع مورد نظر در این پرونده عدم ابراز این ملک به موجب آیین نامه رسیدگی به جرایم اصل 149 قانون اساسی است که می‌بایستی املاک افراد فراری و کسانی که بنا به مصالح قانونی املاکشان را رها کرده‌اند،تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا نهادهای ذیربط قرار گیرد و بنا به صلاحدید اگر چنانچه این افراد مراجعه کنند یا مراتب را به دادگاه‌های انقلاب اعلام کنند، می‌توانند ملک را پس از پرداخت هزینه‌ها و حقوق دولتی و سرپرستی به آنها برگرداند.
قسمتی از املاک را فردی به نام فریدون - الف بدون این که املاک را در دادگاه انقلاب ابراز کند، با دارا بودن وکالت نامه از ناحیه برخی مالکان یا وراث آنها در برخی موارد به رغم این که این افراد فوت شدند با تبانی با برخی از متهمان با تسری دادن دادنامه‌ای که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجرای احکام و تشریفات قانونی و با پرداخت مقدار کمی از حق سرپرستی، اقدام به فروش کردند.
بر پایه گزارش خبرنگار فارس، متهمان پرونده رقمی حدود 60 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز اخذ کرده اند که بخش قابل توجهی از این تسهیلات را که بابت تهیه ادوات و آلات کارخانه دریافت نموده‌اند صرف واردات شکر خام کرده‌اند.
از دیگر اتهامات متهمان این پرونده خرید برخی کارخانجات شکر، اخذ موافقت‌هایی برای وارد کردن شکر خام و عدم پرداخت میزان گمرکی صحیح و نحوه ترخیص و عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر رسمی و عدم تنظیم اظهار نامه مالیاتی شرکت‌ها و کارخانجات است.
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده،(غ.غ) متهم ردیف سوم و وکیل خانواده (خ.الف) با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت:طبق محتویات پرونده، (م.ی) در اعترافاتش آورده است که املاک مربوط به خانواده (خ.الف) را که توقیف بوده است، پس از آن رفع ممنوعیت، مدارک را از وکیل این خانواده دریافت و در دفترخانه معامله صورت گرفته است.
وی افزود:پرونده قلعه فرامرزی موجود در دادگاه انقلاب تهران که وکیل کمیته امداد صراحتاً اظهار کرده که اموال موروثی خانواده (خ.الف) در قلعه فرامرزی بالغ بر 200 هکتار بوده که مقدار قابل توجهی از آن را موروثه قبل از انقلاب تا سال 53 به فروش رسانده است و حدود 10 هکتار از این اراضی کارشناسی شده و موجود است و طبق گزارشی 22 هزار متر مربع در تصرف یکی از ارگان‌های نظامی است که بنا دارد مستغلاتی در آن‌جا بنا کند.
قاضی همتیار پس از شنیدن دفاعیات متهم ردیف سوم ادامه رسیدگی به بخش های دیگر اتهامات متهمان پرونده را 23 دی ماه موکول کرد.