«حسن بهرامی» افزود: «مدیران کارخانه نیز قول مساعد داده‌اند که حقوق کارگران را در اولین فرصت پرداخت کنند.»
او بیان کرد: «کاهش خرید نوشابه به دلیل دستور رییس جمهور مبنی بر استفاده نکردن از نوشابه در ادارات دولتی باعث شده که شرکت با کاهش فروش و کمبود نقدینگی مواجه شود؛ لذا کارفرما تقصیری در پرداخت نشدن حقوق کارگران ندارد.»
بهرامی تصریح کرد: «با مذاکرات انجام شده، با ادارهی کار استان تهران، مقرر شده که اعتبار لازم به این شرکت برای رفع بحران پرداخت شود که کارفرما باید این رقم را برآورد کند.»
وی گفت: «این کارخانه حدود 400 کارگر دارد که با ادامهی روند فعلی و پرداخت نشدن حقوق کارگران، امکان اخراج آن‌ها از کارخانه وجود دارد.»