این روزها بحث واردات بی رویه یکی از خبرسازترین مباحث بخش کشاورزی است. هر روز نگرانی هایی از سوی کشاورزان به دلیل واردات بی رویه در فصل برداشت، تغییر ذائقه مصرف کننده و عدم تمایل به خرید کالاهای داخلی و خبرهایی از این دست در رسانه ها به چشم می خورد. لذا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در دهه پیشرفت و عدالت در رابطه با کنترل واردات بی رویه، مجلس قانونی با عنوان افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را به تصویب رساند و به دولت ابلاغ کرد. به موجب ماده 16 این طرح اختیارات وزارت جهادکشاورزی در زمینه کنترل واردات افزایش یافته و صدور مجوزها منوط به اجازه این وزارتخانه شد. این قانون موجب دلگرمی فعالان بخش کشاورزی شده اما از سوی دیگر نگرانی هایی نیز در برخی صاحبنظران بوجود آورده است. کارشناسان معتقدند با اجرای بی کم و کاست این قانون وزارت بازرگانی از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی کرده و همواره وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان پاسخگوی مشکلات بازار معرفی خواهند کرد. این گروه معتقدند تا کنون وزارت بازرگانی با ابزاری نظیر قیمت تمام شده کمتر محصولات خارجی، در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام به ورود محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار کرده است. بنابراین در شرایطی که صدور مجوزها به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، بازار به حال خود رها می شود و قیمت ها به دلیل انتظارات تورمی عمومی، افزایش خواهد یافت. برای دریافت توضیحات شفاف در این زمینه گفتگویی با دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ترتیب دادیم که مشروح آن را با هم می خوانیم:
تاثیر قانون افزایش بهره وری در بخش های مختلف کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با قانون افزایش بهره وری گفت: این قانون درحقیقت به بخش های مختلف کشاورزی می پردازد و اجرای آن قسمت های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: یکی از محورهایی که روی آن تاکید زیادی شده سازماندهی شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی، اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری امور تصدی گری به بخش های غیردولتی است.
خلیلیان توجه به سلامت غذا را یکی دیگر از محورهای قانون افزایش بهره وری دانست و گفت: تولید غذای سالم و ارگانیک در کشور از مواردی است که در این قانون بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: محورهایی در ارتباط با نحوه پشتیبانی از کشاورزان و انجام خریدهای تضمینی، حفظ منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری پایدار از عرصه ها از دیگر مباحث مورد نظر در قانون افزایش بهره وری است.
وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را یکی دیگر از بخش های قانون اعلام و تصریح کرد: با استفاده از توسعه مکانیزاسیون و اصلاح روش های آبیاری می توان گام های موثری در این زمینه برداشت.
وی از آسان سازی دریافت تسهیلات بانکی به موجب قانون افزایش بهره وری اشاره کرد و گفت: از این پس نسق زمین های زراعی نیز به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
خلیلیان خاطر نشان ساخت: ماده 16 قانون افزایش بهره وری نیز بر مدیریت واردات با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد.
وزارت جهاد کشاورزی عهده دار مدیریت محصولات خام و فرآوری شده
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با ماده 16 قانون افزایش بهره وری اظهار داشت: به موجب این ماده وزارت جهاد کشاورزی عهده دار تنظیم واردات کل محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده است.
وی افزود: در حال حاضر تمام اقلام وارداتی به کشور در حال بررسی بوده و مرحله به مرحله نحوه مدیریت واردات اعلام خواهد شد.
خلیلیان تاکید کرد: اعتقاد داریم برخی محصولات به هیچ و جه نباید وارد کشور شود زیرا از شان نظام به دور است.
وی تصریح کرد: این دسته از محصولات شامل سیب فرانسوی، گلابی چینی، بادام آمریکایی، انگور شیلی و مواردی نظیر ورود مرکبات خارج از فصل است.
وزیر جهاد کشاورزی اذعان داشت: در رابطه با محصولاتی که تولیدات کشور تکافوی نیاز داخلی را ندارد، واردات باید در زمان برداشت محصولات نباشد تا به تولید داخلی لطمه ای وارد نشود.
وی در تشریح این سخن به طور مشخص از شکر و برنج یاد کرد و افزود: در رابطه با گوشت قرمز نیز اندکی کمبود در کشور وجود دارد و مدیریت واردات باید به نحوی باشد که منجر به تهدید تولید داخلی نشود.
خلیلیان خاطر نشان ساخت: در برخی محصولات نظیر دانه های روغنی، میزان تولید در کشور بسیار کم است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه هایی برای افزایش تولید را در دستور کار دارد اما در رابطه با واردات به گونه ای عمل خواهد کرد که محصول تولید داخل به صورت تضمینی خریداری شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای هر یک از محصولات بخش کشاورزی راهکارهای ویژه ای تعریف خواهد شد، بر همین اساس در مرحله اول لیست ممنوعیت واردات 49 قلم کالا به وزارت بازرگانی اعلام شد.
وی از آماده سازی ابلاغیه ممنوعیت 323 قلم کالای دیگر به منظور ارایه به وزارت بازرگانی خبرداد و افزود: در حقیقت تمام این اقدامات در راستای حمایت از تولید داخل و مدیریت واردات انجام می شود.
خلیلیان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، خاطر نشان ساخت: ایشان در یک ماهه اخیر به این مبحث توجه ویژه داشته و نقطه نظرات را به دولت ابلاغ کرده اند.
وی اذعان داشت: وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین راستا با استفاده از ابزار قانونی که اخیرا در اختیار دارد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
اجرای قانون افزایش بهره وری اثر تورمی ندارد
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با تاثیر اجرای قانون افزایش بهره وری بر افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار داخلی اظهار داشت: اجرای این قانون اثر تورمی ندارد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت میوه در بازار پس از ابلاغ ممنوعیت واردات 49 قلم کالا، گفت: نخستین تاثیر این قانون طی 4-3 ماه آینده مشخص خواهد شد و افزایش قیمت ها در شرایط فعلی ارتباطی با قانون افزایش بهره وری ندارد.
خلیلیان در تشریح این نظر، خاطر نشان ساخت: وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت ورود کالاهایی را اعلام کرده که نیازی به وجود مشابه خارجی در کشور نیست.
وی افزود: به عنوان مثال در ارتباط با سیب پتانسیل خوبی وجود داشته و با ممنوعیت واردات آن دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: محصولاتی که نیاز به واردات آن احساس شود، در زمان هایی وارد می شوند که در کنترل تورم موثر باشد.
وی افزود: طراحی مدیریت واردات در قالب این قانون به گونه ای است که علاوه بر حمایت از تولید داخل، تورم نیز مهار شده و در کنار آن کنترل واردات اقلامی غیر ضروری را نیز در بر خواهد گرفت.
خلیلیان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر کنترل و مدیریت واردات آن دسته از کالاهایی تاکید دارد که ورود یا عدم ورود آن تاثیری بر تامین نیاز داخلی نداشته باشد.
تنظیم بازار تاثیر مثبت بر تولید داخل دارد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اثرات مثبت تنظیم بازار بر تولید داخلی، اظهار داشت: سال گذشته در ارتباط با تولید مرغ مازاد نیاز داشتیم و در شب عید نیز با 35 هزار تن مازاد تولید، بازار را کنترل کردیم.
وی ادامه داد: با افزایش مازاد تولید مرغ و کاهش غیرطبیعی قیمت ها، به منظور حمایت از فعالیت واحدهای تولیدکننده، برنامه های لازم پیش بینی می شود.
خلیلیان گفت: حمایت از تولید داخل وظیفه دولت بوده و این حمایت ها بایستی به موقع انجام شود تا به این بخش لطمه ای وارد نشود.
وی خاطر نشان ساخت: تجربه نشان داده است، تنظیم بازار در رفع نیازهای کشور با محور حمایت از تولید داخل باید انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورت حاکمیت چنین نگاهی به هیچ وجه با معضل تولید مرغ و واردات این کالا مواجه نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: ماده 16 قانون افزایش بهره وری اختیارات مناسبی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.
خلیلیان گفت: این وزارتخانه به خوبی قادر خواهد بود بین تولید، نیازهای کشور و واردات توازن مناسبی به نفع بخش تولید و رفع نیازهای جامعه برقرر کند.
وی تصریح کرد: به طور قطع تمام دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط با توجه به نگرانی های مقام معظم رهبری در رابطه با واردات بی رویه، به وزارت جهاد کشاورزی در این راستا کمک خواهند کرد.
زمان خرید تضمینی مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با نحوه تاثیرگذاری این وزارتخانه در تنظیم بازار اقلام پروتئینی که خریدهای تضمینی آن در حیطه وظایف وزارت بازرگانی است، گفت: زمان خرید مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی اعلام می شود.
وی افزود: وزارت بازرگانی ساز و کار لازم برای جمع آوری مازاد تولید از میان تولیدکنندگان را در اختیار دارد.
خلیلیان در پاسخ به سئوالی در ارتباط با عدم توجه وزارت بازرگانی برای خرید مازاد تولید مرغ در سال گذشته، خاطر نشان ساخت: اگر مشکلاتی در سال گذشته وجود داشته باید از وزارت بازرگانی در این زمینه سئوال کرد.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است که دیگر چنین مشکلاتی در بخش بروز نکند.
واردات کالاهای لوکس با ابزار تعرفه ای کنترل می شود
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با مواضع این وزارتخانه در قبال ورود کالاهای لوکس نظیر موز و انبه، اظهار داشت: ورود برخی کالاها به کشور ضروری نیست.
وی افزود: زمانی که محصولات متنوعی در کشور وجود دارد نباید محصولاتی غیر سازگار با شرایط کشور به ایران وارد شود.
خلیلیان تصریح کرد: در ارتباط با انبه و موز با استفاده از شرایط تعرفه ای واردات را کنترل خواهد شد.
موج