سیدعلیرضا شجاعی با بیان اینکه تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی دارای دو مصوبه از مجلس و دولت است، اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس افزایش قیمت خرید تضمینی نسبت به سال قبل می تواند معادل نرخ تورم باشد، که در سالجاری این افزایش قیمت ها بین 8 تا 13 درصد است.
سخنگوی وزارت بازرگانی ادامه داد: همچنین دولت قیمت خرید تضمینی محصولات را در آبان ماه سال گذشته مصوب کرده، و بر اساس آن بودجه تامین می شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی مسئول تعیین قیمت تضمینی محصولات نیست و هیچ ارتباطی نیز به این وزارتخانه ندارد، گفت: این وزارتخانه فقط مجری و موظف به اجرای مصوبه دولت است.
شجاعی تصریح کرد: افزایش قیمت تضمینی برنج نیاز به مصوبه و اعتبارات جدیدی از سوی دولت دارد و هرگونه افزایش قیمت از سوی این وزارتخانه بدون مصوبه کاری غیر قانونی است.
